المحكمة الدستورية: إعفاء العلاوات الخاصة من الضرائب والرسوم

قررت المحكمة الدستورية، برئاسة المستشار عدلي منصور، الأحد، عدم إخضاع العلاوات الخاصة لأي ضرائب أو رسوم.

وذكر بيان المحكمة، أنه بشأن طلبي التفسير رقمي 1 و2 لسنة 33 قضائية «تفسير»، بجلستها المعقودة في 5 ديسمبر، فيما يخص كلاًّ من المادة (4) من القانون رقم 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الإضافية إلى الأجور الأساسية؛ فيما تنص عليه من أنه :«لا يخضع ما يُضم من العلاوات الخاصة إلى الأجور الأساسية لأية ضرائب أو رسوم»، والمادة الرابعة من القوانين أرقام 174 لسنة 1993، و203 لسنة 1994، و23 لسنة 1995، و85 لسنة 1996، و82 لسنة 1997، و90 لسنة 1998، و19 لسنة 1999، و84 لسنة 2000، و18 لسنة 2001، و149 لسنة 2002 بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة فيما تنص عليه من أنه: «لا تخضع العلاوة المضمومة لأي ضرائب أو رسوم»، بما يعني أن الإعفاء الوارد بهما يقتصر على قيمة العلاوة الخاصة التي تُضم إلى الأجور الأساسية، دون أن يمتد إلى غيرها من أي مبالغ تكون قد تأثرت بالضم؛ كالحوافز والمكافآت والأجور الإضافية التي تُصرف منسوبة إلى الأجر الأساسي.