قررت المحكمة الدستورية الألمانية في مدينة «كالسروه» النظر في شكوى قدمها مجلس الولايات الألماني (بوندسرات) بمنع أنشطة الحزب القومي الديمقراطي المتطرف (NPD).
وحددت المحكمة الفترة من الأول حتى الثالث من مارس المقبل موعدا للنظر في طلب الشكوى بمنع الحزب القومي المعروف أيضا ب«حزب النازيين الجديد».
وكان مجلس الولايات (البوندسرات) قد تقدم بهذا الطلب في شهر ديسمبر عام 2013، حيث يطالب بمنع منظمة الشباب التابعة للحزب وكل الهيئات المنضوية تحته أيضا، وكذلك مصادرة جميع ممتلكاته.
وبرر مجلس الولايات طلبه بأن حزب النازيين الجدد يسعى إلى تغيير النظام الديمقراطي في البلاد .
وقدم مجلس الولايات في شهر أغسطس الماضي وثائق للمحكمة لدعم وجهة نظره في منع نشاطات هذا الحزب النازي الذي ينشط أكثر في شرق ألمانيا، ويحظى بتمثيل في برلمانات عدد من ولاياتها.
يذكر أن هذه المحاولة هي الثانية لمنع هذا الحزب المتطرف، الذي يقوم بحملة ضد اللاجئين والأجانب عموما في ألمانيا.
وكانت المحكمة الدستورية قد رفضت طلبا مماثلا لمنع الحزب عام 2003 تقدمت به حكومة المستشار الاشتراكي السابق جيرهارد شرويدر.
أخبار متعلقة
