للمرة العاشرة، فشلت الاجتماعات السداسية لسد النهضة بمشاركة وزراء الخارجية والمياه، والتى انتهت، السبت، بالعاصمة السودانية الخرطوم، فى التوصل إلى حلول للمشاكل العالقة بين مصر وإثيوبيا، وأبرزها الخلافات بين المكتبين الفرنسى والهولندى المعنيين بإجراء الدراسات الفنية للسد.
أخبار متعلقة
ويعوّل كثيرون على جولة المفاوضات الجديدة يومي ٢٧ و٢٨ ديسمبر الجارى بالخرطوم، بين الوزراء الستة (الخارجية والمياه من الدول الثلاث)، في الوصول لتفاهم بعد ما يقرب من عامين في المفاوضات دون جديد.
لكنّ كثيرًا من الخبراء يرون أن إثيوبيا تستهلك الوقت في المفاوضات، مع تسارع وتيرة الإنشاءات في السد الذي تشير تقارير إعلامية إلى وصول حجم الإنشاءات فيها لـ50%.
التقرير التالي، يسلط الضوءعلى بدائل مصر حال فشل مفاوضات سد النهضة نهائيًا:
1- إلغاء وثيقة إعلان المبادئ
في 23 مارس الماضي، خلال القمة الثلاثية بين رؤساء مصر وإثيوبيا والسودان، في الخرطوم، وقّع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير ورئيس وزراء إثيوبيا هايلى ديسالين، وثيقة «إعلان مبادئ سد النهضة».
تضمنت الوثيقة 10 مبادئ أساسية، تحفظ الحقوق والمصالح المائية المصرية، وتتسق مع القواعد العامة في مبادئ القانون الدولي الحاكمة للتعامل مع الأنهار الدولية.
وتشمل تلك المبادئ: مبدأ التعاون، التنمية والتكامل الاقتصادي، التعهد بعدم إحداث ضرر ذي شأن لأي دولة، الاستخدام المنصف والعادل للمياه، التعاون في عملية الملء الأول لخزان السد وتشغيله السنوي، مبدأ بناء الثقة، مبدأ تبادل المعلومات والبيانات، مبدأ أمان السد، مبدأ احترام السيادة ووحدة أراضي الدولة، ومبدأ الحل السلمي للنزاعات، فضلًا عن إنشاء آلية تنسيقية دائمة من الدول الثلاث للتعاون في عملية تشغيل السدود بشكل يضمن عدم الإضرار بمصالح دول المصب.
وتضمن الاتفاق آلية لتسوية النزاعات بين مصر وإثيوبيا، من بينها التشاور والتفاوض والوساطة والتوفيق، وكلها أدوات نص عليها القانون الدولي لتسوية أي خلافات قد تطرأ حول تفسير أو تطبيق بعض نصوص الاتفاق.
ويؤكد الاتفاق على عدم المساس بالاتفاقيات التاريخية لمياه النيل، ولا يتناول حصص المياه أو استخداماتها، إنما يقتصر فقط على ملء وتشغيل السد، على أن يعقب اتفاق المبادئ اتفاقات أخرى.
ويقول الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إن إثيوبيا استغلت إعلان المبادئ أسوأ استغلال، مشيرًا إلى أن إثيوبيا تسعى لكسب الوقت والمماطلة لبناء السد.
ويضيف خبير الموارد المائية، في تصريحات لـ«لمصري اليوم»، أن مصر تسرعت وتورطت في التوقيع على هذه الاتفاقية التي تنص صراحة على أن إثيوبيا لها السيادة المطلقة على كل الموارد المائية وأضفت شرعية على هذا السد واعتراف رسمي مطلق دون أي تحفظات على وجوده وإنشائه في حين لم تتضمن الاتفاقية أي ضمانات لحصة مصر التاريخية.
وتابع: «الحل هو إلغاء وثيقة إعلان المبادئ، بعرضه على مجلس النواب، كما ينص الدستور المصري، بعد انعقاده ليتم رفضه فيكون وفقًا للقانون الدولي مُلغى وكأنه لم يكن وبذلك تسحب مصر اعترافها بالسد».
تنص المادة 156 من الدستور المصرى على «إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار».
2- وقف التفاوض واللجوء للأمم المتحدة ومجلس الأمن
«عدم السماح لأي دولة باستغلال حقوق النظام المائي للنهر الدولي إلا بعد موافقة دول حوض النهر»، من القواعد الأساسية في القانون الدولي للمياه، وفقًا لأستاذ الموارد المائية في جامعة القاهرة.
ويرى نورالدين أن إثيوبيا ارتكبت العديد من المخالفات للقانون الدولي واتفاقات الأمم المتحدة المنظمة لبناء السدود فيما يخص دول المنبع، حيث أقامت سدًا مرتفعًا للغاية، يضر بدول المصب رغم اشتراط الاتفاقات الدولية أن تكون دول المنبع سدودها منخفضة ولا تضر بدول المصب.
وتابع نور الدين، بمجرد رفض مجلس النواب لاتفاق إعلان المبادئ، تُوقف مصر المفاوضات، وتسعى لتدويل أزمة السد، ومطالبة دول التمويل بالتوقف عن ضخ الأموال.
وشدّد على ضرورة لجوء مصر لمجلس الأمن والاتحاد الأفريقي وشكوى إثيوبيا بدعوى أن بناء السد يخل بالأمن والسلم القومي.
3- رفع قضية أمام المحكمة الدولية
الخيار الثالث المطروح، بحسب نور الدين، هو رفع قضية عاجلة أمام المحكمة الدولية في لاهاي لنحصل على إدانة، وبذلك نضغط على إثيوبيا للتفاوض وتوقيع اتفاقية تضمن حصة مصر من مياه النيل.
ويرى أستاذ الموارد المائية أن مصر يجب أن تتعامل مع بناء السد في حال وصول المفاوضات لطريق مسدود، بأنه عمل عدائي من جانب إثيوبيا، تتحكم به في مقدرات الشعب المصري، كما أنها خالفت القانون الدولي للمياه، لأنها لم تُخطر مصر مسبقًا قبل الشروع في البناء.
