قضت هيئة تحكيم دولية بتغريم الحكومة المصرية 2 مليار دولار لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية وشركة الأنابيب التى كانت مملوكة لحسين سالم. بعد توقف إمدادات الغاز المصرى إلى إسرائيل. فى أعقاب ثورة 25 يناير.
هل كان من الممكن تجنب هذا الأمر؟ هل يكون هذا الحكم الأول والأخير من نوعه أم أن هناك قضايا مماثلة؟ هل كان من الممكن أن يلعب أحد دور الوساطة بين الحكومة والشركتين وتسوية 500 مليون دولار على دفعات مثلاً بدلاً من 2 مليار دولار؟ وما مصير هذا الشخص الذى كان سيقوم بدور الوساطة؟ هل نعتبره خائناً أو عميلاً؟ هل سيكون مصيره سجن المزرعة؟
ما أريد قوله إن أموراً مثل هذه تحتاج لإدارة برجماتية. هدفها الأول والأخير مصلحة الدولة ومصلحة المواطن. فى الماضى اعتمدنا على تقديرات خاطئة. على قراءات مستقبلية غير سليمة. إن الغاز فى مصر بكميات ليس لها حدود. الشركات العالمية أقامت محطات تسييل كبرى. وهما Union Fenosa and BG على أنها ستنال نصيباً من هذا الغاز. يمكنها من التسييل والتصدير. إلا أننا فوجئنا بما جرى، فوجئنا بأن الغاز غير كاف. انقطع حتى عن المصانع المصرية نفسها. هذا يؤكد حسن نوايا الشركات العالمية التى تحمست. واستثمرت فى مصر. وأقامت هذه المحطات. وأيضا الحكومة المصرية التى صدقت أن هذه الكميات من الغاز متاحة للاستخدام الفورى. ومن ثم الحل الودى كان ومازال أفضل السبل. خصوصا أن مصر تتجه لاستيراد الغاز من إسرائيل.
أذكر جيدا أن تصدير الغاز لإسرائيل بدأ 1.5 دولار للألف قدم مكعب. وذهبوا للحصول على موافقة الرئيس مبارك آنذاك. فما كان منه إلا أن أخذ الملف من وزير البترول. أرسله للمهندس رشيد الذى كان وزيرا للصناعة والتجارة فى ذلك الوقت، وكان هذا أمرا مستغربا، وعندما سُئل مبارك.. لماذا حولت هذا الملف إلى وزير التجارة؟ قال: لأننى أعلم أنه رجل «رزل» فى المفاوضات- حسبما قال مبارك نصا.
رشيد أوكل المفاوضات حينها للدكتورة سميحة فوزى التى استعانت بشريف عبدالودود. فيما بعد ظهر أن مبارك على حق. وانتهت المفاوضات، حيث رفع رشيد السعر إلى 3.5 دولار وبأثر رجعى منذ بداية التصدير. مع خفض كمية الغاز المتعاقد عليها إلى أكثر من النصف. اطمأن الرئيس وطلب إعادة الملف إلى مساره الطبيعى أى إلى وزارة البترول. إلا أن وزارة البترول ضاعفت الحد الأدنى الذى اتفق عليه رشيد.
ما سبق كله تفاصيل تتعلق بشىء انتهى. المهم.. كيف سنتعامل مع ما هو قادم؟