الرأسمالية التى ليس لها ضمير اجتماعى تؤدى إلى تضخم رأس المال فى أيدى مجموعة قليلة تحتكر الأعمال، وبالتالى تتحكم فى الأسواق، سواء أسواق (المنتجات أو الخدمات) تتحكم فى الأسعار والجودة، وبالتالى تقلل من حجم المنافسة، تتحكم فى دخول المنافسين للسوق ورأس المال المباشر وللحفاظ على احتكارها تضع معوقات لمنع دخول منتجات ومنتجين ومصنعين جدد للسوق، مما يؤدى حتماً لتطويق الإبداع الذى يؤدى إلى قتل الابتكار وتحجيم، إن لم يكن إجهاض القوى التنافسية الداخلية، وتآكلها من الداخل، وبالتالى معدلات التنمية تقل وتضعف لغياب معدلات الشفافية التى Jستحوذ عليها القلة المحتكرة.
تتفاقم المشكلة عندما يتحكم فى المجتمع رأسمال جشع لا يُساهم فيه البشر فى مجالات مهمة كالبحث العلمى والتنمية والصحة.
عندما تتضاءل معدلات التنمية تفقد الدول قدرتها على النمو وتزداد المركزية فى المجتمع ويتحكم رأس المال فى القوى السياسية وتصبح السياسة خادمة لرأس المال ويخرج المجتمع من قوى التأثير على من يديرون وتصبح خيارات الشعب محدودة ومساحة الحرية منعدمة.. الأمر الذى من شأنه أن يجعل المجتمع سلطويا ومركزيا.
إن الاحتكار يؤدى إلى المركزية فى إدارة الدولة بجميع مؤسساتها كالمرض العضال الذى يسرى فى عروق جسد الأمة.
إن تعريف القطاع الخاص فى الدول المتحضرة عكس مفهومنا له، حيث ينعكس مفهومهم على قيام مستثمر رئيسى يملك عدة مشروعات استثمارية بنسب تتراوح بين 10% و20% والباقى يطرح للشعوب، وبالتالى يشارك الشعب فى الملكية حتى لا تتمركز القوى أو السلطة.
فمفهوم الخصخصة (من وجهة نظرى) أن يكون القطاع خاصاً باشتراك الشعوب فى رأس المال الخاص مثل شركات (كفر الدوار والمحلة الكبرى) فى قطاع الغزل والنسيج كمثال، لأن مركزية السلطة المتمثلة فى الحكومة والإدارة والشعب خارج المشاركة فى اتخاذ القرار والإدارة، فبالتالى تضمحل قدرتهم وآمالهم.
ولكن عندما تعاد حوكمة الشركات وإعادة هيكلتها بمفاهيم حديثة بإعادة التسويق والإدارة المالية بمجموعات قادرة على تطبيق الإدارة العلمية التنافسية الحديثة التى تدير هذه الشركات بطريقة تؤدى إلى النور وتنشئ قاعدة رأسمالية بدلاً من استثمار بلايين دون جدوى.