لم يكن التصريح الصدمة الذى أطلقه نقيب الصيادلة، الدكتور محيى الدين عبيد، فى حواره معى عن عقار السوفالدى، هذا الحلم الذى تمناه ما لا يقل عن 15 مليون مريض فى مصر بفيروس C على أقل تقدير، عندما صرح بأن العقار له جوانب سلبية تتجاوز 35%، على عكس ما صرحت به وزارة الصحة المصرية هو الأخطر.. بل كان التصريح الأكثر خطورة هو ما أعلنه الدكتور يحيى الشاذلى، أستاذ الكبد، مستشار وزير الصحة، عندما قال لى إن هناك 17 شركة مصرية تنتج عقار السوفالدى، وإن عدد الشركات التى تنتج العقار بشكل فعال هى 5 شركات فقط، أما باقى الشركات، على حد قوله، فالمكونات غير فعالة، وارد الصين.. وهنا أعلن نقيب الصيادلة أنه يقدم بلاغا على الهواء لمعالى المستشار النائب العام على ما صرح به مستشار وزير الصحة، ومن جانبى طالبت أنا وزير الصحة بعدم السماح للشركات التى ثبت عدم فاعلية العقار الذى تنتجه بتداوله فى الأسواق.. لأن صحة المواطن المصرى مش رخيصة، وليس من أجل حفنة جنيهات تدخل فى جيب مصنع الدواء يموت الإنسان أو يزداد مرضه.. وهمس فى أذنى من يقول إن بيزنس الدواء فى مصر ملف شائك وخطير، وإن أصحابه لهم من السطوة والنفوذ ما يفوق التوقعات، خاصة فى أمر إنتاج سوفالدى المصرى.. وإن هناك ضغوطا على الحكومة للسماح بإنتاج وتداول العقار المصرى رغم عدم فاعليته تحت اسم علاج ملايين المرضى لتحقيق هدف سياسى أو شو إعلامى للحكومة، وهنا يكمن الخطر أن تختلط صحة المواطن بالسياسة والشو الإعلامى.. لقد قاسى هذا الشعب على مدار السنوات الماضية من فساد ذمم خربة.. وضمائر ميتة.. لوثت طعامه وشرابه.. بمبيدات مسرطنة.. ومياه عكرة غير صالحة للاستخدام الآدمى.. وأصاب الشعب ما أصابه من أمراض متوطنة بين فشل كبدى وفشل كلوى، لكن لابد من وقفة من الدولة لحماية المواطن من مافيا الدواء غير الفعال.. لابد لوزير الصحة أن يتخذ قراراً بتشكيل لجان حقيقية محايدة بعيدة عن المجاملة للتأكد من فاعلية عقار سوفالدى المصرى قبل طرحه فى الأسواق ووصوله للمرضى.. ويجب أن تكون هذه اللجنة صارمة فى حكمها، وأن تتقى الله بأن تمنع ما يستحق أن يُمنع تداوله.. كفانا جعل المواطن المصرى فأر تجارب.. كفانا مرضاً.. أعيدوا للناس حقهم فى الحياة الكريمة والدواء الآمن.. حتى لا يخرج من يقول إن الدواء به سم قاتل.