كشف تقرير نشر الإثنين، أن الضرائب التي يفرضها تنظيم الدولة (داعش) الإرهابي على الأنشطة الاقتصادية والخدمات الأساسية في المناطق الخاضعة لسيطرته هي مصدر 50% من تمويله.
أخبار متعلقة
ويقدر التقرير، الذي أجرته مؤسسة (اي اتش اس) الاستشارية، أن الإيرادات الشهرية التي تحصل عليها التنظيم خلال 2015 بلغت حوالي 80 مليون دولار، 50% منها من الضرائب ومصادرة الممتلكات، بينما كانت مبيعات النفط 43% من إيراداته.
وأشار التقرير أن النسبة المتبقية من إيراداته يتحصل عليها التنظيم الإرهابي من تهريب المخدرات وبيع الكهرباء والتبرعات.
وأوضح كولومب ستراك، المحلل بمؤسسة (اي اتش اي)، «على نقيض ما يحدث مع القاعدة، (تنظيم) الدولة لا يعتمد على التبرعات الخارجية، حتى لا يعتمد على تأثيره».
وأضاف «قيمة التبرعات الخارجية إلى (تنظيم) الدولة ضئيل مقارنة بمصادر دخل أخرى».
ويعتمد التنظيم، وفقا للتقرير، على ستة مصادر أساسية للحصول على التمويل: انتاج وتهريب النفط والغاز، والضرائب على أرباح الأنشطة التجارية في المناطق التي يسيطر عليها، ومصادرة الأراضي والممتلكات، وتهريب المخدرات والآثار، والأنشطة الاجرامية مثل سرقة المصارف والاختطاف، والشركات الحكومية.
وأردف لودوفيكو كارلينو، أحد القائمين على التقرير، «واحد من أهم مصادر الدخل بالنسبة لتنظيم الدولة يتمثل في فرض ضرائب على الأنشطة الاقتصادية والخدمات الأساسية بما في ذلك شبكات الكهرباء وشركات الهواتف المحمولة والانترنت والصناعة والزراعة في المناطق التي سيطر عليها».
وأضاف أن التنظيم الإرهابي يفرض ضرائب بنسبة «20% على كل الخدمات».
وأشار التقرير إلى أن الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لاستهداف مصادر تمويل التنظيم الغرهاب «تستحق العناء».
وفي هذا الصدد، أوضح أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ركز غاراته على مصافي النفط التي تقع في المناطق التي يسيطر عليها.
وتابع التقرير «وقف إيرادات التنظيم من الضرائب أصعب بكثير بالنسبة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة دون أن يكون هناك تأثير سلبي جوهري على المدنيين، وربما يأتي هذا بنتائج عكسية».
