كشفت دراسة مصرفية حديثة عن زيادة سرعة الانكماش في القطاع الخاص غير المنتج للبترول في مصر خلال شهر نوفمبر الماضى، وتراجع الإنتاج والأعمال الجديدة بشكل حاد، ما أدى إلى تفاقم ظروف العمل بوتيرة ملحوظة.
أخبار متعلقة
وكانت معدلات الانكماش ذات الصلة هي الأسرع منذ سبتمبر 2013، إضافة إلى زيادة العبء على القطاع بسبب التراجعات القياسية في معدلات التوظيف ومخزون المشتريات.
أما على صعيد الأسعار، أفادت التقارير بضعف العملة أكثر من الأشهر السابقة، وبالتالي ازدادت الضغوط التضخمية على تكاليف الشراء، ومع ذلك تم بالكاد تمرير هذه الزيادة إلى المستهلكين، حيث ظلت الأسعار ثابتة.
وتحتوي الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، وجمعت على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص المصري.
وفي تعليقه على نتائج مؤشر مدراء المشتريات لبنك الإمارات دبي الوطني «مصر»، قال باحث اقتصادي أول في بنك الإمارات دبي الوطني، جان بول بيجات: «كان من المتوقع انخفاض مؤشر مدراء المشتريات خلال هذا الشهر، وخاصة بعد كارثة تحطم الطائرة الروسيّة».
وأشار مجددا إلى تسبب أزمة العملات الأجنبية كعامل أساسى لخفض الإنتاج في القطاع الخاص، الأمر الذي يدعم وجهة النظر بأن التعافي الكلي يعتمد جزئياً على قيام الهيئات المختصة بتخفيف القيود على رأس المال والسماح بخفض أسعار صرف الجنيه خلال عام 2016.
وأظهرت النتائج الأساسية للدراسة هبوط مؤشر مدراء المشتريات بشكل أكبر في ظل تراجعات حادة في الإنتاج والأعمال الجديدة، وتراجع قياسي في أعداد الموظفين، فضلا عن ارتفاع تكاليف المشتريات بسبب ضعف العملة.
وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) لبنك الإمارات دبي الوطني الخاص بمصر- مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط- أقل معدل له في 26 شهراً خلال شهر نوفمبر الماضى 45.0 نقطة.
وأشارت القراءة التي انخفضت عن قراءة شهر أكتوبر الماضى هي الأدنى في 8 أشهر (47.2 نقطة) إلى تفاقم الظروف التجارية، وشهد القطاع الآن انكماشًا في ثمانية من الأحد عشر شهراً حتى الآن في 2015.
أما الإنتاج والطلبات الجديدة فشهد انخفاضًا بشكل أسرع في نوفمبر الماضى، ما يعكس الاتجاه العام، بينما كانت التراجعات ذات الصلة هي الأكثر حدة في أكثر من عامين.
وأفادت التقارير أن تدهور قيمة الجنيه أمام الدولار يقف عاملاً وراء انخفاض الأعمال الجديدة، حيث خفّضت الشركات المشاركة في الدراسة من إنتاجها نتيجة لذلك، كما شهدت أعمال الصادرات الجديدة أيضاً هبوطاً حاداً، في ظل تقارير تشير إلى أن المشكلات الأمنية أعاقت الطلب في الأسواق العالمية.
وترتب على انخفاض طلبات الأعمال انخفاض قوي آخر في مستويات التوظيف في منتصف الربع الرابع، وتسارع معدل فقدان الوظائف للشهر الثالث على التوالي ليصل إلى أسرع معدل له في تاريخ الدراسة.
وأشارت الأدلة المنقولة إلى أن بعض العاملين تركوا وظائفهم طوعاً بحثًاً عن فرص عمل أفضل، في نفس الوقت، استمرت زيادة الأعمال غير المنجزة، رغم أنها كانت زيادة طفيفة.
وكانت شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط في مصر أكثر حذراً فيما يتعلق بمشترياتها خلال شهر نوفمبر الماضى، حيث هبطت مشتريات مستلزمات الإنتاج بأسرع وتيرة منذ أغسطس 2013، ما ساهم في أقل انخفاض في مخزونات المشتريات في تاريخ الدراسة.
ولجأت عدد من الشركات التي شملتها الدراسة إلى تقليص مشترياتها، ما يعني أنها فضلت السحب من مخزون مشتريات الإنتاج استجابةً للأعمال الجديدة الواردة. وبدا ضعف الجنيه (خاصة أمام الدولار) جلياً في ارتفاع أسعار المشتريات خلال نوفمبر الماضى، وارتفع معدل التضخم ليصل إلى أعلى مستوى له في 31 شهراً، ما يعكس الاتجاه الذي شهده إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج.
وعلى النقيض من ذلك، لم يتغير متوسط أسعار المنتجات في نوفمبر، بينما قررت شركات أخرى تقديم خصومات في محاولة لجذب عملاء جدد.
وقال بيان لبنك الإمارات دبى الوطنى «مصر»، إنه سيتم نشر تقرير مؤشر مدراء المشتريات المقبل لمصر في يناير المقبل.
