وافق البنك المركزي المصري، الإثنين، على تأجيل سداد الاستحقاقات المالية والقروض على العاملين في قطاع السياحة لمدة 6 أشهر، في ضوء استمرار تأثر القطاع سلبًا بالأوضاع المحيطة.
أخبار متعلقة
وذكر البنك المركزي، في بيان صادر عنه، إن هذا التأجيل يأتي في إطار الدور الذي يؤديه البنك المركزي في دعم الاقتصاد القومي وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة، وفي ضوء الظروف التي يمر بها الاقتصاد المصري وتأثر الكثير من القطاعات وعلى رأسها قطاع السياحة الذي يعد موردا رئيسيا للنقد الأجنبي.
وأوضح البنك أنه ارتأى ضرورة النظر في تأجيل الاستحقاقات على العاملين في القطاع السياحي، على اعتبار أن التأخر في السداد خلال هذه الفترة جاء نتيجة ظروف طارئة خارجة عن إرادة العملاء بما يستلزم تكوين المخصصات التي نصت عليها أسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وتكوين المخصصات الصادرة بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي في مايو 2005.
وأشار البيان إلى أن مجلس إدارة البنك المركزي أصدر في الثالث من ديسمبر الجاري قرارًا بأن تدرس البنوك كل حالة على حدة، والسماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي «للمنتظمين فقط» وفقًا لمركز 30 سبتمبر 2015، وذلك للعاملين في القطاع السياحي ولمدة 6 أشهر من تاريخ استحقاقها، تبدأ من أول أكتوبر 2015 مع عدم احتساب فوائد تأخير على تلك الفترة.
وألزم البنك المركزي البنوك بعدم اعتبار هذا الترحيل تسهيلات غير منتظمة على اعتبار أن عدم السداد خلال هذه الفترة جاء نتيجة لأحداث طارئة أثرت على قدرة العملاء على السداد.
وألزم «المركزي» البنوك بتحديث بيانات «اعرف عميلك» والتحقق من صحة البيانات المقدمة من العملاء فيما يخص الوظفية الحالية والتي يتعين أن يكون ضمن الأنشطة السياحية التالية لتشمله المبادرة وهي فنادق الإقامة والمشروعات السياحية وخدمات وكلات السفر والحجز والرحلات السياحية والنقل السياحي البري والمطاعم والمشروبات والأنشطة الترفيهية في المناطق السياحية ونشاط النقل الجوي للركاب.
وطلب المركزي من البنوك إخطاره مسبقا في حال الرغبة في الاستفادة من مبادرة البنك المركزي لدعم السياحة.
