أعلن رئيس المجلس التصديري للأثاث، إيهاب درياس، عن بدء إعداد استراتيجية جديدة لتنمية قطاع الأثاث حتى العام 2020 لتقديمها لوزير التجارة، والصناعة المهندس طارق قابيل، لضمها لاستراتيجية الوزارة لتنمية القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية ستركز على مضاعفة حجم صادرات القطاع إلى 750 مليون دولار سنويًا إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات خاصة بالصناعات المغذية مع تشجيع صغار المنتجين على الانضمام للقطاع الرسمي، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة.
أخبار متعلقة
وقال «درياس» إن المجلس يتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال الاستراتيجيات الصناعية لإعداد دراسة كاملة عن الإجراءات الحكومية المطلوبة للوصول إلى الأرقام المستهدفة بصادرات الأثاث، والطاقة الإنتاجية، وستركز على وضع آليات عملية، وحلول للعوائق، والمشكلات التي تواجه الصناعة بشكل يخدم جميع الأطراف، ولا يمثل عبء على الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التصديري لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بالقطاع مثل الاستعدادات لإقامة معرض فيرنكس الدولي مطلع شهر فبراير المقبل، وملف برامج مساندة الصادرات، وجهود مصلحة الجمارك في مكافحة عمليات التهريب.
وأضاف «درياس» في تصريحات له، الاثنين: «إن الرؤية الاستراتيجية التي يعدها المجلس تتطلب بجانب سرعة إنشاء مشروع مدينة الأثاث الجديدة بدمياط العمل على توفير المزيد من الأراضي الصناعية لاستيعاب التوسع الاستثماري بالقطاع إلى جانب تطوير التعليم الصناعي، والتدريب الفني لتوفير جيل جديد من العمالة الفنية الماهرة التي تستوعب التقدم التكنولوجي بصناعات الأثاث، بجانب وضع آليات جديدة لجذب المنشآت الصغيرة للعمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، حيث يمثل إجمالي المنشآت الصغيرة والمتوسطة حوالي 90% من حجم أعمال القطاع.
وتابع: «إن أحد أهم أسباب تهرب كثير من المنشآت الصغيرة، والمتوسطة يرجع إلى تعقيدات قانون التأمينات الاجتماعية الحالي إلى جانب زيادة العبء التأميني على صاحب العمل، مطالبًا الحكومة بسرعة صياغة وإقرار قانون موحد للتأمينات يحل هذه المشكلات».
