تقدم المجلس التصديري للأثاث بورقة عمل لوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتطوير منظومة الاشتراك بالمعارض الدولية وتنظيم البعثات الترويجية والمراكز الدائمة للترويج للمنتجات المصرية بالخارج، والتي يتحمل تمويلها صندوق تنمية الصادرات بالتعاون مع هيئة المعارض والمؤتمرات والمجالس التصديرية لتعزيز تنافسية منتجاتنا بالأسواق الخارجية، في إطار طلب وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبدالنور بالعمل على إزالة عوائق نمو صادراتنا التي تتراجع منذ بداية العام الحالي بشكل ملحوظ.
أخبار متعلقة
وقال إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث في تصريحات له، الثلاثاء، إن تحمل المنظومة الحالية لمساندة الاشتراك بالمعارض لجزء من أسباب تراجع الصادرات، حيث أدت إلى تراجع مشاركة كثير من الشركات المصرية بالمعارض الدولية المتخصصة خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، فمقابل نحو 33 مشاركة في المعارض المتخصصة بشكل مجمع وفردي تلقاها المجلس خلال عام 2014 والتي تعتبر ضعيفة جدا مقارنة بـ 55 مشاركة في المعارض الدولية في عام 2012 و70 خلال 2010.
وأضاف أن المعارض والبعثات الترويجية لاتزال إحدى أهم آليات الترويج لمنتجاتنا والفوز بالصفقات التصديرية، كما انه بسبب الظروف الأمنية غير المستقرة والحوادث الإرهابية التي تشهدها مصر بين فترة وأخرى تفرض علينا تكثيف الاشتراك بالمعارض لتأكيد استمرارنا في العمل والإنتاج، وهذه الأحداث لا تؤثر على قدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا التعاقدية مع المستوردين.
وقال إنه خلال مشاركة المجلس باجتماعات مع السيد أبوالقمصان مستشار وزير الصناعة والتجارة، ناقش ورقة العمل التي تقترح تبني نظام أكثر مرونة لإدارة منظومة المعارض يكون قادرًا على التطوير المستمر والتقييم ومن ثم المحاسبة على النتائج، حيث نقترح إجراء صندوق تنمية الصادرات لمناقصة عالمية لاختيار إحدى الجهات المتخصصة محليا أو عالميا في مجال تنظيم المعارض وذات قدرة مالية كبيرة وموارد بشرية ذات كفاءة مع وضع معايير لاختيار هذه الجهة تعتمد على محددين أساسيين فني ومالي بما يضمن حصول الشركات المصرية التي ستشارك في المعارض الخارجية على أفضل خدمة ممكنة وبأقل سعر مما يؤدي إلى توفير أموال للدولة.
وأوضح أن ورقة العمل تقترح تصفية المتقدمين للفوز بالمناقصة فنيا أولا استنادا لمعايير سابقة الخبرة، ومطالبة المتقدمين بتقديم تصميم للجناح المصري لكل قطاع من القطاعات التصديرية الصناعية ونوع الخدمات لتشغيل الجناح والدعاية اللازمة للمشاركة وخلافه، بحيث نضمن اختيار الأفضل لنوجد شكلا متميزا للجناح المصري المشارك في المعارض الدولية ينفرد به بين أجنحة الدول الأخرى وفي نفس الوقت يوجد ما يشبه العلامة التجارية الموحدة لكل قطاع.
وأضاف أنه بعد الاختيار الفني تحدد الجهة الفائزة طبقا لعرضها المالي والذي يمكن أن يكون قيمة مالية محددة أو نسبة من المصاريف الإدارية أو الإجمالية للاشتراك في المعارض، بالإضافة إلى ضرورة إقرار آلية صرف واضحة بين صندوق تنمية الصادرات والجهة التي ستتولي تنظيم المشاركة المصرية بالمعارض بما يضمن عدم تأخر صرف مستحقات الشركات.
