قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قرارا جمهوريا بقانون بشأن تنظيم الضمانات المنقولة.
أخبار متعلقة
وأضاف سالمان، في تصريحات صحفية الخميس، أن القانون الجديد يعتبر نقلة نوعية في التشريع المصري، حيث يهدف لتيسير سبل التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، واستخدام الأصول المنقولة كضمانات للتمويل حتى لا يتوقف الاستثمار على وجود ضمانات عقارية.
وتابع: «القانون الجديد يسمح بتسجيل الضمانات المنقولة، دون الحاجة إلى حيازة الدائن لها، وحيازة المدين للأصول المنقولة محل الضامن، ويعمل على تفعيل وتنشيط التأجير التمويلي وإتاحة التمويل متوسط وطويل الأجل».
وأكد سالمان أن القانون الجديد ينظم تسجيل الأصول محل عقود التأجير التمويلي بسجل الضمانات المنقولة، ويعمل على تيسير إجراءات الإشهار بسجل الضمانات المنقولة من خلال إنشاء سجل الكتروني لهذه الضمانات.
وأوضح أنه روعي عند إعداد القانون، دراسة أفضل الممارسات الدولية، بهدف تحسين وضع تنافسية الاستثمار في مصر، من خلال تحسين ترتيب مصر في مؤشر الحصول على الائتمان بتقرير ممارسة الأعمال «Doing Business».
وأشار إلى أن القانون الجديد يحافظ على التوازن بين حقوق الدائن وإتاحة إجراءات التقاضي العاجل للحفاظ على حقوقه، وحق المدين في التصرف بالمنقول بموافقة الدائن، وجواز قيام المدين بالتصرف في المنقول أو تأجيره بعد سداد الدين المضمون وبعد خصم مقابل تعجيل الوفاء.
وشدد الوزير على أن القانون الجديد، يشمل تنظيم رهن الضمانات المنقولة وإنشاء سجل إشهار الضمانات المنقولة، وتوسيع نطاق ومفهوم المنقولات المستخدمة كضمانة لتمويل المنقولات التي تنشأ مستقبلا والمنقولات المعنوية والمنقولات المادية.
وقال: «القانون ينظم إجراءات إشهار حقوق الضمان المقررة على المنقولات التي سبق إصدارها قبل العمل به بسجل الضمانات المنقولة، كما يعد خطوة هامة ومكملة لقانون التمويل متناهي الصغر، الذي من شأنه المساهمة في تنفيذ برنامج الحكومة المتعلق بالنمو الاحتوائي للاقتصاد المصري».
