بدأت لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي مناقشة مشروع قرار بقانون بشأن الضمانات المنقولة، بحضور ممثلين عن هيئة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار واتحاد بنوك مصر وبعض قضاة المحاكم الاقتصادية وأساتذة قانون تجاري ومدني، وذلك بمقر مجلس النواب.
أخبار متعلقة
وقال المستشار حسن بسيوني، رئيس اللجنة، في تصريحات صحفية عقب انتهاء الاجتماع، «إن مشروع القانون مقدم من هيئة الرقابة المالية ووزارة الاستثمار، منوها بأن المشروع هو الأول من نوعه في مصر، حيث سيتم لأول مرة تسجيل المنقولات، بمعنى وجود سجل تجاري إلكتروني لدى هيئة الرقابة المالية لتسجيل هذه المنقولات المرهونة حتى يتمكن صاحب المشروع من التقدم بطلب الحصول على قرض بضمانها من المؤسسات المالية والبنوك».
وأضاف أن المشروع يتضمن 31 مادة، وأنه يستهدف دعم وتعزيز المشروعات الاقتصادية عن طريق تمكينها من زيادة حجم نشاطها وبالتالي زيادة معدلات التنمية، لاسيما بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن الأمم المتحدة هي أول من أعدت مشروعا بهذا الصدد بمشاركة جميع الدول الأعضاء.
وأوضح «بسيوني» أن المحاكم الاقتصادية تختص بالفصل في المنازعات بين الجهة المانحة للقرض وصاحب المشروع، مشيرا إلى أن المنقول في مشروع القانون ينقسم إلى «منقول مادي» مثل الأثاث أو المعدات المنقولة، و«منقول معنوي» مثل براءات الاختراع في الشق المادي منها والاسم والعلامة التجارية.
وبين أن أية منشأة لديها منقولات تستطيع الحصول على قرض بضمان المنقولات وفقا لشروط الجهة المانحة للقرض.
وبدوره، قال المستشار هشام رجب، نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، «إن اللجنة ستنتهي هذا الأسبوع من تعديلات مشروع قانون الشركات، وأنها سترفعه إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعي الأسبوع القادم لمناقشته في اجتماعها المقبل».
