قال شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن مجلس الدولة انتهى مؤخرا من مراجعة مشروع قانون الضمانات المنقولة، الذى يضمن حقوق المستفيدين من منظومة التأجير التمويلى بالسوق المحلية، مؤكدا أن المشروع معروض حاليا على مجلس الوزراء تمهيدا لإقراره.
أخبار متعلقة
وأضاف أن هيئة الرقابة المالية تعكف على تنمية وتطوير قطاع التأجير التمويلى الذى يأتى من خلال التوعية والتدريب وإصلاح البنية التشريعية.
وأوضح خلال مؤتمر صحفى، الأربعاء، لإطلاق شركة «جلوبال ليس للتأجير التمويلي» بالتعاون بين شركة وادى دجلة القابضة، وبنك التنمية الألمانى، وصندوق سند، أن قطاع التأجير التمويلى حقق نموا بأكثر من 200% خلال العام الجارى ووصل لنحو 9.9 مليار جنيه خلال 6 شهور حتى نهاية يونيو الماضى، مقارنة بـ7 مليارات جنيه في عام 2014.
وأشار إلى أن مشروعات تنمية إقليم قناة السويس ستساهم بشكل كبيرفى نمو القطاع، بالإضافة إلى أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تساهم في نشاط التأجيرالتمويلى.
ولفت إلى أن سجل الضمانات المنقولة الذي سيتم إقراره خلال الفترة المقبلة سيساهم في تنشيط القطاع من خلال ضمانة حق الجهة الممولة أثناء توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
من جهته، قال ماجد حلمى، رئيس شركة وادى دجلة القابضة للاستثمار، إن شركته ستنتهى من إدراج إحدى الشركات التابعة في البورصة المصرية في مارس 2016، ولم يفصح عن تفاصيل إضافية.
