كشف شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن بدء العمل بتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة، بعد نشرها أمس في الوقائع المصرية (العدد 182 – قرار وزير الاستثمار رقم 109 لسنة 2015).
أخبار متعلقة
وأشار إلى أنه تمت إضافة 10 مواد جديدة، وتعديل 11 مادة باللائحة الصادرة منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي للقانون 54 لسنة 1975، مضيفا أن صناديق التأمين الخاصة والتي يزيد عددها على 600 صندوق تمثل قناة مهمة لتجميع المدخرات في مصر، حيث تفوق أموالها 40 مليار جنيه وتقدم تغطية تأمينية لأكثر من 4.5 مليون مشترك، يسددون اشتراكات سنوية للصناديق تقدر بنحو 5 مليارات جنيه.
ووافقت الهيئة خلال الأيام القليلة الماضية على تسجيل صندوقين جديدين، أحدهما لجمعية خدمات العاملين بالبنك الأهلي المصري، والآخر للإدارة العامة لشرطة الحراسات الخاصة.
وأوضح «سامي» أن التعديلات التي أصدرها وزير الاستثمار، بصفته الوزير المختص، جاءت بناء على اقتراح من الهيئة للارتقاء بآليات إدارة وحوكمة صناديق التأمين الخاصة، وتنظيم اختصاصات مجلس الإدارة، لاسيما أن 15 صندوقًا حاليًا تتجاوز أموالها النصف مليار جنيه.
كذلك استهدفت التعديلات تحسين منظومة استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة من خلال إمكان إسناد إدارتها لشركات إدارة محافظ أوراق مالية مرخص لها من الهيئة، كما تناولت التعديلات قنوات الاستثمار المسموح بها للصندوق وحدود كل منها لمراعاة عدم تعريض الصندوق لمخاطر مرتفعة من خلال وضع حدود للتركز وسقف للتوظيف في كل نوع من الأدوات أو للأوراق المالية المصدرة من شركة واحدة .
