القبض على دياب.. أم على «المصرى اليوم»؟!
سليمان الحكيم
الإثنين 09-11-2015 21:29
حتى الآن لا نعرف على وجه الدقة ما هى التهمة التى تم إلقاء القبض على صلاح دياب وابنه توفيق بمقتضاها. هل هى الاستيلاء على أراضى الدولة أم هى حيازة سلاح بدون ترخيص. أم هى البناء على أرض زراعية أم هى فساد مالى؟ فإذا كانت التهمة هى الاستيلاء على أراضى الدولة فلماذا القبض على دياب وحده دون آلاف المعتدين عليها؟ وكلهم أسماء معروفة للكافة. أما إذا كانت حيازة سلاح بدون ترخيص فالحكومة أكثر من يعلم أن البلاد قد تحولت إلى ترسانة من الأسلحة غير المرخصة وبعضها لا تملكه سوى جيوش الدول. فلماذا دياب وحده وهو الذى يملك أكثر من مسوغ قانونى لاستخراج تراخيص لأسلحته، بغرض حماية نشاطاته الاستثمارية المتعددة، وإذا كانت البناء على الأرض الزراعية فآلاف قد فعلوها قبله ولم تمتد إليهم يد بسوء. فلماذا صلاح دياب وحده الذى يقبض عليه بهذه الطريقة التى بدا فيها الحرص واضحا على إذلاله والتشهير به، على غير عادة الحكومة حتى مع عتاة الإجرام والخروج على القانون؟
لا أحد من معتادى المزايدة ومدمنيها يخرج علينا ليقول كيف تدافع عن الفساد وأنت من يصدع رؤوسنا، مطالبا الحكومة بالتصدى للفاسدين. فالحكومة التى تصدر قانونا يسمح بالتصالح مع سارقى المال العام مقابل رد ما اغترفوه دون عقاب، هى نفسها الحكومة التى ألقت القبض على دياب بهذه الطريقة الفظة والمشبوهة بتهمة التعدى على المال العام. أو ليس التشهير والإذلال والفضيحة وإثارة الذعر نوعا من العقوبة التى لا يسمح بها قانون أصدرته الحكومة بنفسها؟ وهل ما يجرى مع دياب وابنه طريقة مناسبة للتعامل مع شخص فى نيتها التصالح معه بسلامة نية، حسب القانون.
أم أنها طريقة مناسبة للابتزاز والإذعان على قبول ما لا يسمح بقبوله القانون والعرف؟!
إن ما جرى مع صلاح دياب يحمل الكثير من علامات الاستفهام التى لا يملك غير الحكومة الإجابة عنها. أين باقى المتهمين مع دياب فى نفس القضية. ولماذا لم يقبض عليهم بنفس الطريقة المهينة التى اتبعت مع دياب؟ ولماذا هؤلاء وحدهم دون بقية المتهمين؟ هل لأن هؤلاء ليسوا من مساهمى «المصرى اليوم»؟!
فلماذا إذن الإصرار على اقتران اسم صلاح دياب بـ«المصرى اليوم» فى كل الأخبار التى تناولت الواقعة. فى مختلف وسائل الإعلام حتى يقال «صلاح دياب مؤسس المصرى اليوم»؟
أنا لا أدافع عن صلاح دياب، كما لا أدافع عن فاسدين. ولكنى أميط اللثام عن حكومة تدعى أنها تتصدى للفساد بينما يجرى الفساد فى شرايينها مجرى الدم، وتصدر من القوانين ما يحميه ويشجعه. بل تحث شيوخها على إصدار فتاوى تبيح الرشوة باعتبارها «هدية أو زكاة أموال». فقد كنت أكثر من كتب عن ناهبى أراضى الدولة وفى «المصرى اليوم» التى يملك معظم أسهمها دياب ولم يعترض هو، بل اعترضنى إبراهيم محلب ودعانى لمقابلته للتوضيح. وكتبت ضد أمريكا وإسرائيل ولم يعترضنى دياب، وهو صاحب أكثر التوكيلات للشركات الأمريكية فى مصر. وكتبت ضد اتفاقية الكويز والتطبيع ولم يعترضنى دياب. وكتبت ضد الفسدة من رجال الأعمال كما انتقدت السيسى وجاءتنى تحذيرات بل تهديدات، ولم تكن من دياب أو غيره من مالكى الجريدة التى تعتبر تجربة صحفية رائدة ومتفردة أخشى عليها- وعلى أبنائى بها- أن تكون هى الهدف من وراء ما حدث مع صلاح دياب.. والأيام بيننا!!
