حاكموا صلاح دياب!
محمد أمين
السبت 07-11-2015 21:27
فاجأنى خبر التحفظ على أموال صلاح دياب.. فركتُ عينى ولم أصدق.. أولاً لأن الرجل لم يخضع لتحقيقات من أى نوع، ولم يُسأل عن أى شىء.. ثانياً لأنهم لم يتفاوضوا معه فى أى شىء، ولم يطلبوا منه أى شىء فامتنع.. لا شىء من ذلك كله قد حدث.. الغريب أننا لم نسمع عن أى تحقيقات معه من قبل.. المثير أن الإحالة للمحاكمة تمت قبل وصول تقارير الخبراء للنيابة.. كما أن القرار صدر «مساء» يوم «الجمعة»!
حاكموه إن كان للدولة عنده مليم واحد.. حاكموا كل رجال الأعمال بلا تردد.. مصر الآن أحوج ما تكون إلى أى مليم.. لكن قبل أن تحيلوهم إلى المحاكمة العاجلة كلموهم.. اسألوهم.. تفاوضوا معهم.. اذبحوا من عنده قرش من مال الدولة.. لا توجد عندنا مشكلة بالمرة.. المشكلة فى التعامل الأمنى والبوليسى فى مسائل اقتصادية بحتة.. إشاعة جو الإرهاب «يقتل» الاستثمار، و«يُفزع» رجال الأعمال فى الوقت نفسه!
لا أدّعى أننى أترافع عن صلاح دياب والذين معه.. الأصل أننى أترافع عن مصر فى مواجهة كل رجال الأعمال.. الذين لم يدفعوا الضرائب، والذين لم يسددوا ما عليهم تجاه خزينة الدولة.. قلت من قبل إن السيسى سوف يدخل عش الدبابير.. وقلت إن هناك مواجهة قادمة محتملة.. الأهم أن تكون بإجراءات صحيحة، لا تثير الفزع فى مناخ الاستثمار.. خاصة أننا نعيش حرب حصار بعد حادث الطائرة الروسية!
للأسف، التحفظ على الأموال لا يُربك رجال الأعمال فقط، لكنه يربك البنوك أيضاً.. كما أنه يُربك المنتفعين من مشروعات رجال الأعمال، ويفتح الباب للأقاويل.. فهل هذا ما نريده؟.. هل هذا ما تريده القيادة السياسية؟.. الإجابة لا.. لا النيابة تريد زعزعة مناخ الاستثمار، ولا القيادة السياسية تريد تأديب رجال الأعمال.. القرار الأخير بالتحفظ يتضمن 20 رجل أعمال دفعة واحدة، فضلاً عن «صناديق استثمار»!
صدقونى، لم أكن أعرف مكان «نيو جيزة» ولا أعرف من يملكونها.. أقسم بالله لا أعرف مكانها على الخريطة.. رحت أبحث عنها من باب العلم.. قرأت تقارير عن الملاك.. عرفت أسماء لم أكن أسمع بها.. عرفت بوجود صناديق استثمار لدول عربية.. عرفت أنها كانت مطروحة فى المزاد العلنى فى حكومة نظيف.. إذن هؤلاء الشركاء حصلوا على تأشيرات رئاسة الوزراء بالبيع فى مزاد علنى، فأين المشكلة؟!
مرة أخرى، بدأت أقرأ عن استعجال النيابة تقارير الخبراء فى القضية.. فما معنى هذا؟.. معناه أن النيابة أحالت دياب والجمال وجاد الحق وصميدة وغيرهم قبل وصول التقارير، التى تثبت المخالفة أو تنفيها من الأصل.. ومعناه أيضاً أن فكرة التربح من المال العام محل شك على الأقل.. السؤال: لماذا حركت النيابة بلاغاً قديماً؟.. لماذا تركته فى «الثلاجة» كل هذا الوقت؟.. ولماذا توجد «ثلاجة» فى النيابة من الأصل؟!
حاكموا من شئتم، واقطعوا كل يد تمتد إلى المال العام.. فلا شىء يعنينى.. تعنينى مصر أولاً.. وتعنينى فكرة العدالة.. أخشى ما أخشاه أن يكون هناك نوع من الاستهداف أو الانتقام.. هنا أدق ناقوس الخطر.. فلا ينبغى أن نخوض حربين فى وقت واحد.. إحداهما فى مواجهة حصار الخارج الآن.. وأخرى فى الداخل للأسف الشديد!
