قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، الإثنين، بإلزام مديرى الأمن بإلغاء ترخيص السلاح نهائيًا «في حالة استخدامها في إطلاق الأعيرة النارية على قوات الشرطة».
أخبار متعلقة
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن «إطلاق النار على الشرطة يمثل عصيانًا لفكرة الدولة، وتمردًا فجًا يؤدى إلى الفوضى»، مشيرة إلى أن «استمرار ترخيص السلاح المستخدم ضد قوات الشرطة من شأنه أن يحول دون قيامها بآداء واجبها الدستوري في خدمة الشعب، وأن يؤثر في عزيمتها في محاربة الإرهاب والخارجين على القانون».
وأمرت المحكمة بتأييد قرار مدير أمن البحيرة بإلغاء ترخيص السلاح الخاص بأحد المواطنين صاحب محطة بنزين لإطلاق ابنه الأعيرة النارية من مسدس والده على مباحث التموين أثناء ضبطهم له لتهريب السولار، وألزمت المدعى المصروفات.
وطالبت المحكمة وزير الداخلية بالتحقيق مع مفتش المباحث بالبحث الجنائي، الذي أعد تقريرًا لصالح نجل المدعى بإطلاق الأعيرة النارية من مسدس والده على مباحب التموين أثناء ضبطهم له بتهريب السولار.
