قضت المحكمة الإدارية العليا، الخميس، بعدم اختصاصها في نظر الدعوى المطالبة بوقف إجراء انتخابات نقابة المحامين، وقررت إعادة الحكم الصادر بإجراء الكشف الطبي على المرشحين لمحكمة القضاء الإداري، لأن الحكم أغفل إعادة فتح باب الترشيح مرة أخرى.
أخبار متعلقة
وقال ربيع الملواني، صاحب الطعن، إن إعادة الحكم لمحكمة القضاء الإداري يعني أنه لا يوجد طريق أخر أمام المحكمة سوى الحكم بوقف الانتخابات، أو أن تجري الانتخابات وتضيع أموال المحامين، ويتم الحكم ببطلانها.
