تقدير الدولة للإنتاج السينمائى بين المسابقات والمهرجانات
سمير فريد
السبت 24-10-2015 21:04
من أدوار الدولة تجاه السينما أن تشرع القوانين المنظمة للصناعة، وتقدر الإنتاج وتدعم المشروعات بجوائز مالية.
وتقدير الدولة للإنتاج يمكن أن يكون عن طريق مسابقة، أو عن طريق مهرجان، والفرق بينهما أن المسابقة تقام في غرف مغلقة، حيث تعرض الأفلام على لجان التحكيم في عروض خاصة، ثم تسلم الجوائز في حفل سنوى، أما المهرجان فيعنى عروضاً عامة للجمهور، وتكريم فنانين، وإصدار كتب، وتنظيم ندوات، وكذلك إصدار دليل سنوى عن أفلام السنة ومخرجيها.
المسابقة حدث سينمائى محدود، والمهرجان حدث ثقافى شامل، وقد قامت الدولة في مصر بتنظيم مسابقات لها جوائز مالية من الأموال العامة منذ عام 1932، وفى مقالى عن المهرجان القومى، الأحد الماضى، أشرت إلى أننى وضعت لائحة المهرجان القومى الأول للأفلام التسجيلية والقصيرة عام 1970، وكذلك لائحة المهرجان القومى للأفلام الروائية الطويلة عام 1971، وعام 1991، وربما يتساءل القارئ، ولديه الحق، عن السبب في ذلك، والأمر ببساطة يرجع إلى عام 1969 عندما وصلتنى دعوة من المهرجان القومى للأفلام المجرية، وكان حضوره اكتشافاً مدهشاً بالنسبة لى، فقد كنت لا أعرف من مهرجانات السينما غير المهرجانات الدولية.
كان المهرجان المجرى يقام سنة في العاصمة بودابست، وسنة في مدينة بيش بعيداً عن العاصمة، ولكسر احتكارها للمهرجانات، وكان يوجه الدعوة لمجموعة محدودة من النقاد الأجانب، ولعدد من مديرى المهرجانات الدولية لاختيار ما يمثل المجر، وعندما عدت اقترحت على الأستاذ والصديق الكبير سعد الدين وهبة، وكان يرأس الثقافة الجماهيرية، إقامة مهرجانين قوميين في مصر للأفلام التسجيلية والقصيرة وللأفلام الروائية الطويلة، وأن يكون الأول في القاهرة والثانى في عواصم المحافظات الأخرى، فوافق الراحل الكريم، وكلفنى بوضع اللائحتين، وبالفعل أقيم المهرجان الأول في القاهرة عام 1970، والثانى في بلطيم عام 1971 على غرار مهرجان بيش في المجر، بل وعقدت الدورة الثانية من هذا المهرجان في جمصة عام 1972، ولكن تدخل يوسف السباعى، وزير الثقافة آنذاك، في قرارات لجنة التحكيم أدى إلى إلغاء الجوائز وتوقف مهرجان الأفلام الروائية الطويلة، بينما استمر المهرجان القومى للأفلام التسجيلية والقصيرة بفضل أستاذ الأساتذة أحمد الحضرى في مركز الثقافة السينمائية بشارع شريف أثناء توليه إدارته.
وعندما شرفنى الفنان الكبير فاروق حسنى باختيارى مستشاراً فنياً لصندوق التنمية الثقافية عند إنشائه عام 1990، وكان الناقد التشكيلى المتميز سمير غريب، مدير الصندوق، اقترحت عليهما إعادة المهرجان القومى للأفلام الروائية الطويلة، فوافقا، وكلفانى بوضع اللائحة، وأقيم المهرجان بالفعل عام 1991، ولكن بدأ العد من جديد، وبالطبع فإن اللوائح المذكورة كانت تناقش في لجان تضم العديد من كبار صناع ونقاد السينما، قبل أن تعتمد الصياغات النهائية في قرارات وزارية.
