خلال عام 2006 بدأت الحكومة المصرية إلقاء حجر فى نظام المعاشات، عبر تصريحات تقول إن نظام المعاشات أصبح غير قادر على تحقيق الاستدامة المالية فى الأجل الطويل، بحجة الالتزامات المالية وقتها. وبعد نحو 9 أعوام على ذلك الاتجاه تعد الحكومة الحالية مشروع قانون للتأمينات والمعاشات يتم إعداده تمهيدا لإصداره، يتخلله تصريحات للدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، تزعم أن الحكومة لن تستمر فى تحمل نسبة الدعم المخصصة لأموال المعاشات والتأمينات، والتى ارتفعت إلى 110 مليارات جنيه، مقابل 43 مليار جنيه عام 2010. المشروع الذى تعده الحكومة بدأه يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، وانتهى من إعداده عام 2010، ألغى مكافأة نهاية الخدمة للمؤمن عليه بواقع أجر شهر عن كل سنة اشتراكا وبحد أدنى عشرة شهور كما رفع المدة اللازمة للحصول على المعاش من 36 سنة إلى 40 سنة كما رفع من سن استحقاق معاش الشيخوخة من 60 إلى 65 سنة. وبعد اعتراضات قوبل بها القانون خلال إعداده ومحاولة تمريره، أطاحت به ثورة 25 يناير، وبعدها صدر قرار من حازم الببلاوى، رئيس الوزراء الأسبق بإلغائه نهائياً، وبعده يعلن تقرير لهيئة النيابة الإدارية، صدر فى منتصف إبريل من العام الجارى، الكشف عن قضية إهدار للمال العام داخل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، تورط فيها أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ويوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، ورئيسا الهيئة السابقان ووكيل أول وزارة. وبعد عام واحد على إلغاء القانون قررت حكومة محلب إلغاء القانون 47 الخاص بالعاملين بالحكومة وإقرار القانون الجديد للخدمة المدنية 2015، وهو ما اعتبره اتحاد أصحاب المعاشات استمرارا للخطة الاقتصادية التى اعتزمت تنفيذها حكومة مبارك. لكن الدكتورة فائقة الرفاعى، وكيل البنك المركزى الأسبق، تقول إن مسألة المعاشات بها خلط كبير وعدم تفاهم بين الحكومة وأصحاب المعاشات، موضحة أن المعاشات قائمة على أساس أن الحكومة تدفع جزءا والموظف يدفع جزءا آخر من أجره الشهرى خلال فترة وجوده بالخدمة.وتضيف الرفاعى أن «نتيجة لأوضاع الموازنة العامة للدولة والاختلال المتنامى، ونتيجة لنمو العاملين، أصبحت تشكل تغطية المعاش من جانب الحكومة عبئا عليها، وبالتالى لابد من تقليل نسبة الدعم التى توجهها الحكومة للمعاش، مع زيادة نسبة الخصم الذى يحصل من أجر العامل الشهرى. وتشير الرفاعى إلى أن ما يجب التفكير فيه الآن إعادة توسيع مبالغ الدعم المخصصة للمعاشات، فالأولى أولاً تقليل عجز الموازنة والدين العام.
أخبار متعلقة
