قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن أموال المعاشات تضمنها الدولة والدستور.
أخبار متعلقة
وتابعت «والي»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أننا «كنا ندفع في ميزانية ٢٠١٠ لأصحاب المعاشات ٤٣ مليارا، والآن في ميزانية ٢٠١٥ ندفع ١١٠ مليارات منها حوالي ٥٥ مليارا تتحملها الخزانة وفقا للقانون، ولذلك لكي تستطيع الاستمرار في زيادة المعاشات لابد من إصلاح شامل للمنظومة التأمينية وقانون موحد يواجه التهرب التأميني والتأمين على أجور متدنية غير حقيقية وضم وتغطية العمالة غير المنتظمة وزيادة الأجر التأميني».
وأضافت: «بالتأكيد نعمل على زيادة العائد على الاستثمار وعلى فض التشابكات المالية القديمة، ولكن لابد من قانون جديد يصلح المنظومة».
