قالت الدكتور غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن حجم مخصصات أموال المعاشات والتأمينات ارتفع خلال العام الحالى ليصل إلى 110 مليار جنيه، مقابل 43 مليار جنيه خلال عام 2010، موضحة أن الخزانة العامة تتحمل منها وفقا للقانون 55 مليار جنيه، وتتولى الصناديق تدبير باقى المبلغ.
أخبار متعلقة
وشددت والى، خلال الجلسة الأولى لأعمال اليوم الثانى والأخير لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى، على أنه لا يمكن للحكومة أن تستمر فى تحمل هذا المبلغ، والسير فى هذا الطريق دون إصلاح جذرى وحقيقى لمنظومة الـمعاشات فى مصر، مؤكدة أن الوزارة تعمل حاليا على جمع كل التشريعات والقوانين المتعلقة بمنظومة التأمينات والمعاشات لإعداد قانون جديد موحد لتنظيم تلك العملية يتواكب مع التغييرات والتحديات الجديدة فى سوق العمل.
وأوضحت والى، أنه رغم العجز فى الموازنة إلا أن الدولة أكدت التزامها بحماية وضمان أموال المعاشات، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات لمكافحة التهرب التأمينى والتحول إلى القطاع الرسمى لضمان حماية العاملين فيه، وامتداد مظلة الحماية والأمان الاجتماعى لهم.
وأشارت وزيرة التضامن، إلى أنه كلما خفضت الحكومة الدعم الموجه إلى الطاقة، زادت قدرتها على ضخ مزيد من الاستثمارات فى القطاعات ذات الأولوية مثل التعليم والصحة، موضحة أن نسبة دعم الطاقة كانت تصل إلى 6% من الناتج المحلى، بما يوازى أكثر مما ينفق على التعليم والصحة معا.
وقالت والى، إن تحقيق العدالة الاجتماعية، يرتبط بتحقيق معدلات نمو حقيقى واقتصاد قوى يوازى النمو السكانى الكبير، وأن الحكومة لا يجب أن تغفل عن أعداد الفقراء والشعور بالفقر، مؤكدة أن التوزيع العادل لنتائج النمو وتحجيم التفاوت الكبير بين الدخول، هو حق أصيل لكل مواطن وليس منحة من الحكومة.
وأضافت والى، أنه تم تنفيذ برنامج الدعم النقدى المشروط فى 19 قرية من القرى الأكثر فقرا، حيث تم تسجيل أكثر من 210 ألف أسرة تضم 802 ألف مواطن فى برنامجى تكافل وكرامة، كما تم تقديم برنامج ثالث تحت مسمى «فرصة» وهو برنامج لتوفير فرص للتدريب والتشغيل للخروج من دائرة الفقر، إضافة إلى برنامج دعم الغذاء الذى تعمل عليه وزارة التموين، وأيضا الـتأمين الصحى للفقراء فى 4 محافظات فى الصعيد وبرنامج لتطوير 250 قرية.
