قالت الدكتور غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن حجم الإنفاق على أموال المعاشات والتأمينات ارتفع خلال العام الحالى ليصل إلى 110مليارات جنيه، مقابل 43 مليار جنيه خلال عام 2010.
أخبار متعلقة
وأشارت الوزيرة إلى أن الخزانة العامة تتحمل وفقا للقانون دفع 55 مليار جنيه، فيما تتولى الصناديق تدبير باقى المبلغ، مشيرة إلى أنه لا يمكن للحكومة أن تستمر في هذا الطريق دون إصلاح جذري وحقيقي لمنظومة الـمعاشات في مصر.
جاء ذلك خلال الجلسة الأولى لأعمال اليوم الثاني والأخير لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، تحت عنوان «العدالة الاجتماعية ومسؤولية القطاع الخاص نموذج صندوق تحيا مصر» بحضور محمد عشماوي، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، وأيمن إسماعيل، الأمين العام لمؤسسة «معا» لتطوير العشوائيات.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل حاليا على جمع كافة التشريعات والقوانين المتعلقة بمنظومة التأمينات والمعاشات، لإعداد قانون جديد موحد لتنظيم تلك العملية، يتواكب مع التغييرات والتحديات الجديدة فى سوق العمل.
