أثارت تصريحات غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، حالة من الغضب بين أصحاب المعاشات، عقب تصريحها بارتفاع حجم مخصصات أموال المعاشات والتأمينات، خلال العام الجاري، ليصل إلى 110 مليارات جنيه، مقابل 43 مليارا، خلال عام 2010، وأن الخزانة العامة تتحمل منها 55 مليارا، وأنه لا يمكن للحكومة الاستمرار فى تحمل هذا المبلغ دون إصلاح جذري لمنظومة المعاشات.
أخبار متعلقة
فيما نفت الوزيرة، إعلانها رفض الحكومة الاستمرار في سداد أموال المعاشات، وشددت على أن أموال التأمينات مصونة ومضمونة طبقًا للدستور.
اتهم البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، الوزيرة، باستغلال الأوضاع السياسية للبلاد، واستهدافها حماية الذين اعتدوا على أموال التأمينات، مشيرا إلى أن أموال المعاشات لدى الدولة تقدر بنحو 585 مليار جنيه، نصفها بلا فوائد على الإطلاق.
وقال «فرغلي» إن وزيرة التضامن أعلنت من خلال تصريحاتها، فشل سياستها، واتهمها بتقديم معلومات مغلوطة ومضللة، خلال المؤتمر الاقتصادي بمؤسسة أخبار اليوم، لافتا إلى أنها اعتبرت أصحاب المعاشات عبئا على الخزانة العامة للدولة، وأخفت الحقيقة تماما، لأنها لم تعلن أن أصحاب المعاشات يملكون رسميا 585 مليار جنيه، نصفها بلا فوائد على الإطلاق.
وأضاف «فرغلي» أن الوزيرة لم تعلن أن أصحاب المعاشات لديهم عند الخزانة العامة 162 مليار جنيه بلا فوائد منذ سنوات، وهذه الأموال صرفت على شركات استثمارية وأجنبية، متهما الوزيرة بإخفاء الحقيقة.
واتهم «فرغلي» الوزيرة، باستغلالها الأوضاع السياسية للبلاد، وعدم وجود برلمان يحاسبها، مشيرا إلى أن تصريحاتها تستهدف حماية الذين اعتدوا على أموال التأمينات، مستشهدا بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، التي أدانت من تحميهم الوزيرة.
وواصل «فرغلي» هجومه الحاد على وزيرة التضامن، واتهمها بالسير على خطى بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، واستهدافها تدمير أموال التأمينات والاعتداء على حقوق أصحاب المعاشات، مناشدا رئيس الجمهورية التدخل لحماية أموالهم وحقوقهم المهدرة.
وقال سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، إن ما تقصده وزيرة التضامن، أن الخزانة العامة للدولة تتحمل 55 مليار جنيه، وأنها تقصد الامتيازات الخاصة التي تدفعها الحكومة لبعض الفئات من أصحاب المعاشات، وفقا للمادة 148 من القانون 79، وليس جموع أصحاب المعاشات، وأن الدولة قررت منح مزايا لبعض الفئات، مثل القضاة والوزراء من خلال دفع قيمة ما كان يحصل عليه أصحاب هذه الفئات وقت الخدمة، وبين المعاش الذي يتقاضونه فور خروجهم إلى المعاش، ولذا فإن جميع أصحاب المعاشات لا يستفيدون مما تقدمه الدولة في هذا الشأن.
وأضاف «الصباغ»: «الحكومة تتعامل مع أصحاب المعاشات بمنطق (هات حسنة وأنا سيدك)»، وبالتالي لابد من تفنيد الحقائق في هذا الملف حتى يعلم الجميع.. هل أصحاب المعاشات جناة أم مجني عليهم»، مؤكدا أن الحد الأقصى للمعاش لشخص قضى في الخدمة 36 عاما يصل إلى 1700 جنيه، بينما لو أودع أمواله في حساب خاص كان سيحصل على عائد أعلى، وبالتالي الدولة لا تتحمل عن أصحاب المعاشات أي أعباء.
وأشار رئيس النقابة، إلى أن ما تتحمله خزينة الدولة لمصلحة أصحاب المعاشات بالتساوي، هي المعاشات الاستثنائية التي يحدد المستفيدون منها، عبر اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية في حالات المرض وخلافه.
في المقابل، أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنها لم تصرح بأن الحكومة لن تستمر في تحمل سداد أموال المعاشات لمستحقيها، وشددت على أن أموال التأمينات مصونة ومضمونة طبقًا للدستور.
