قررت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل جلسات محاكمة 51 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«اقتحام سجن بورسعيد» والتي راح ضحتها 42 قتيلاً من بينهم ضابط وأمين شرطة وأصيب ما يزيد على 70 مواطنًا إلى جلسة الثلاثاء لسماع شهود النفي.
أخبار متعلقة
واستمعت المحكمة إلى شهادة اللواء عادل الغضبان الحاكم العسكرى ببورسعيد وقت الأحداث، والذي قال فيها إن القوات المسلحة والشرطة كانا يتعاونان مع بعضهما لمصلحة البلد، نافيًا قيام ضابط جيش بتحريض الأهالي على ضباط الشرطة، قائلاً: «ده مش طبعه ولا أسلوبه»، مضيفًا أن اللواء أحمد وصفي كان قائدًا للقوات العسكرية وقت الأحداث.
كما استمعت المحكمة إلى شهادة الدكتور حلمي محمد والذي قال فيها إنه كان يعمل مديرًا عامًا للشؤون الصحية واختصاصه الإشراف على المراكز الصحية من الناحية الوقائية والعلاجية وأن هيئة الاسعاف مستقله تتبع هيئتها وليس له دور بتوجيه سيارات الإسعاف.
وأضاف «محمد» أنه في الفترة من 26 يناير وحتى 5 فبراير 2013 كان في السعودية لأداء العمرة وأنه بعد عودته ورد إليه كشف بعدد المتوفين في أحداث سجن بورسعيد 37 شخصًا بينهم نقيب وأمين شرطة وأن عدد المصابين وصل لـ127 وكانوا متواجدين بمستشفيات بورسعيد العام والعسكري والمبره والرمد.
وأشار مدير الشؤون الصحية إلى أن لكل مصاب ملف في المستشفى، وأن جميع الأوراق تفيد بأن الإصابات تتراوح بين طلق ناري وكسر في الجمجمة، مضيفًا أنه يتواجد معه صور ضوئية لكل المتوفين والمصابين والأماكن التي تلقوا فيها العلاج داخل المستشفيات.
