طالبت لجنة إدارة الانتخابات في نقابة المحامين، بالتزام المرشحين بالحفاظ على أبنية النقابة، خلال الدعاية الانتخابية التي تنطلق الثلاثاء.
أخبار متعلقة
وتبدأ اللجنة، في تلقي الطعون على المرشحين، الذي وصل عددهم لـ356 بينهم 29 على منصب النقيب، أبرزهم سامح عاشور النقيب الحالي، وسعيد عبدالخالق، ومنتصر الزيات، وإبراهيم إلياس، فيما بدأ أحد المرشحين على منصب النقيب، في الأعداد للتقدم بطعن لوقف إجراء الانتخابات، وطعن آخر لإلزام النقابة بتوقيع الكشف الطبي على المرشحين.
وقال إبراهيم فكري، أحد المرشحين على منصب النقيب، إنه بدأ في الإعداد للطعن على الانتخابات أمام محكمة القضاء الإداري، للمطالبة بوقف إجراء الانتخابات، المقرر إجراؤها 8 نوفمبر المقبل، لعدم استيفاء الشروط القانونية لإجراء الانتخابات، التي دعا إليها النقيب الحالي سامح عاشور.
وأضاف «فكري»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، الاثنين، أنه يمتلك عدة أسباب جوهرية للطعن على الانتخابات، يكفي أن تأخذ المحكمة بأحدها لوقف الانتخابات، مشيرا إلى أنه يستند في الطعن الذي سيتقدم به، على أن القرار صدر من غير ذو صفة، حيث نص القانون، أن تكون الدعوة لإجراء الانتخابات، صادرة من مجلس النقابة وليس من نقيب المحامين منفرداً، وهو الخطأ الذي وقع فيه النقيب الحالي سامح عاشور، مؤكدا أن السبب كان قد أدي لوقف الانتخابات، أكثر من مرة خلال الأعوام السابقة، بأحكام صادرة من القضاء الإداري.
وأشار المرشح على منصب نقيب المحامين، إلى أن قرار الدعوة للانتخابات لم يرعٍ المواعيد القانونية للانتخابات، والفاصل الزمني بين نهاية إجراءات الترشيح ويوم الاقتراع في الصناديق، حيث نص القانون أن تجري الانتخابات خلال الـ60 يوما السابقة لنهاية مدة المجلس، وكان من المفترض طبقا لذلك أن تكون الانتخابات في 20نوفمبر، وليس 8 نوفمبر كما هو مقرر لها.
وتابع «فكري»، أن الدعوة للانتخابات، تجاهلت القرار الجمهوري بإعادة تقسيم الدوائر، ما نتج عنه زيادة عدد الدوائر، وكان يستوجب أن تقوم النقابة طبقا لقانون المحاماة، إن تنشيء نقابات فرعية في هذه الدوائر، قبل الدعوة لإجراء الانتخابات وهو ما لم يحدث، هذا بالإضافة لعدم قيام النقابة بتنقية الجداول قبل الدعوة لإجراء الانتخابات، كما نص قانون المحاماة، على إجراء تنقية لجداول المحامين مرة كل شهر على الأقل، هذا بخلاف تنقية الجداول مرة آخري مرة كل عام.
وأكد المرشح، أنه سيطعن على الانتخابات، ويطالب بوقفها حفاظا على أموال النقابة والمرشحين، في الدعاية الانتخابية وتكاليف الانتخابات، لأنه حال إجراء الانتخابات بهذا الشكل، سيكون مصير المجلس بالحل، وتعين لجنة قضائية لإدارة النقابة وإجراء انتخابات آخري.
