اشتعلت المنافسة على مقعد نقيب المحامين، بعد تقدم سعيد عبدالخالق، وكيل النقابة الأسبق، ومنتصر الزيات، رئيس لجنة الحريات الأسبق، الخميس، بأوراق ترشحهما لخوض الانتخابات، في مواجهة نقيب المحامين الحالي، سامح عاشور.
أخبار متعلقة
حضر المرشحان مع أنصارهما لمبنى النقابة، وردد أنصارهما هتافات منها «سعيد عبدالخالق نقيب المحامين»، و«الزيات قاهر الفساد»، و«المحامي بلا خدمات ولا رعاية ولا علاج»، و«يا منتصر بورسعيد والمؤتمرات»، وتبادل أنصار «الزيات» كتابة مذكرة الترشيح، ووقعت بعض المناوشات بين المرشحين وأنصارهما، والمسؤولين عن الموقع الإلكتروني للنقابة، ومؤيدي سامح عاشور.
وشكك «الزيات»، عقب تقدمه بأوراق ترشحه، في إجراءات العملية الانتخابية، التي أعلنت عنها النقابة والمجلس الحالي، وطالب من المرشحين خلف أسوار النقابة، الذين سيترشحون على منصب النقيب، وعلى رأسهم سعيد عبدالخالق، بالحذر والتكاتف من أجل منع التزوير، قائلًا: «يوجد عدد من الموظفين يعملون لصالح النقيب الحالي».
وأوضح «الزيات»، أنه سينضم للطعون التي تعد على إجراءات الانتخابات، التي تجرى دون إشراف قضائي أو إشراف قضائي منقوص، حيث يتولى موظفو النقابة تلقي الطللبات وإعداد الكشوف، وإعلان أسماء المرشحين، وسيحضر القضاة للإشراف على الانتخابات يوم الانتخاب فقط، وهو ما يفتح باب التلاعب عن طريق بطاقة الرقم القومي، وكارنيه النقابة.
وأشار إلى أنه سيتقدم لكل الجهات المعنية، بطلب رسمي للمطالبة باستبعاد الموظفين من الإشراف على العملية الانتخابية في نقابة المحامين، لغلق باب التزوير أو التلاعب في أصوات الناخبين، مؤكدًا أنه كمرشح لم يستطيع حتى الآن الحصول على كشوف، بأسماء أعضاء الجمعية العمومية للمحامين، وهي ميزة يحصل عليها آخرين، بينما لصق أنصاره مطبوعات دعائية له عقب التقدم بأوراق ترشحه، وخرج من النقابة وسط هتافات مؤيديه.
من جانبه، قال سعيد عبدالخالق، وكيل النقابة الأسبق، أحد حلفاء سامح عاشور سابقًا، عقب تقدمه بأوراق ترشحه: «أرتكز في المعركة الانتخابية على قاعدة واحدة، هي المحامين وأصواتهم، ولن أخوض الانتخابات داخل النقابة، عندما توليت منصب الوكيل في الدورات السابقة، باسم أي تيار سياسي أو حزب، وكنت أخلع انتمائي، على أبواب النقابة، لأقدم الخدمة لكل محامي».
وأضاف «عبدالخالق» أنه لم يكن يومًا مهندسًا لعملية الانتخابات لـ«سامح عاشور»، متابعًا: «كان هناك تحالف بيننا ضد سيطرة أي فصيل أو تيار، ونجحت خلال فترة وجودي بالنقابة، وتولي لجنة العلاج في تقديم خدمة حقيقة للمحامين، موأول الإنجازات التي أسعى إليها، هي إقامة مبنى جديد للنقابة، يسع الزيادة السنوية في أعداد المحامين، وهو الحلم الذي تأخر كثيرًا، هذا بالإضافة للسعي لاسترداد الأراضي، التي منحتها وزارة الإسكان للمحامين في المحافظات، وهي الأرض التي فقدتها النقابة خلال الأربع سنوات الأخيرة».
وأشار إلى أنه سيعيد ترتيب العلاقة بين المحامين والشرطة والقضاة، بإدارة هذه العلاقة بأسلوب جديد، تضمن حسن العلاقة والتعامل بالقانون، حتى لا يتصور أحد أنه فوق المحامين أو إرداتهم، لأن المحامين يحملون مشعل الحق والحرية وشركاء العدالة.
وتستمر اللجنة المشرفة على الانتخابات، من موظفي النقابة، في تلقي الطلبات حتى الأحد المقبل، بما في ذلك الجمعة، وسيجرى الإعلان عن الكشوف المبدئية الاثنين، بعدها سيجرى فتح باب الطعون.
