قال أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن أي حديث عن إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص واليونان لا يستند إلى القانون الدولى، ومن شأنه تعطيل جهود التنمية في منطقة البحر المتوسط، مضيفاً، في حوار لـ«المصرى اليوم»، أن الكشف الجديد كان يمكن أن يتم قبل عام 2012، إلا أن الصخب المصطنع عن ترسيم الحدود، وتبنى حكومة الإخوان الموالية لتركيا له، عطل المزايدة بمنطقة شروق، التي تم اكتشاف حقل «ظهر» الجديد فيها.. وإلى نص الحوار:
أخبار متعلقة
■ بداية.. ما رأيك في عودة الحديث عن إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص واليونان؟
- أي حديث عن إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص أو اليونان لا يستند إلى القانون الدولى، ومن شأنه تعطيل جهود التنمية في منطقة البحر المتوسط، والصخب المصطنع عن ترسيم الحدود، وتبنى حكومة الإخوان الموالية لتركيا له، عطل إجراء المزايدة بمنطقة شروق، التي تم اكتشاف حقل «ظهر» الجديد فيها، كما عطل ترسيتها بالطبع.
■ وكيف تعطلت المزايدة؟
- الشركة القابضة للغازات الطبيعية طرحت مزايدة عام 2012 في 8 مناطق بالمياه الإقليمية المصرية، وحتى خط التماس مع حدود المياه الإقليمية لقبرص، وبالتزامن مع الطرح ظهرت الدعوات المشبوهة عن ضرورة إعادة ترسيم الحدود المصرية القبرصية، وكلام كثير عن إهدار حقوق مصر في غاز البحر المتوسط، وكنت وقتها وزيراً للبترول، وطلبت بعض الشركات الأجنبية في خطابات رسمية من الوزارة تأجيل المزايدة، وبررت ذلك بتخوفها من حدوث أي نزاعات مستقبلاً حول تلك المنطقة، وهذا مثال على كيفية تأثير الأحاديث المسمومة التي تتخفى تحت ساتر الدفاع عن حقوق مصر في إبطاء تنمية البلاد لمواردها، وقد حدث بالفعل تأجيل المزايدة مرتين، ونجحت الوزارة في التصدى بقوة لمغالطات الإخوان وتابعيهم.
■ كيف ترى تأثير الزيارات المتبادلة بين رؤساء مصر واليونان وقبرص؟
- الزيارات الرسمية المتبادلة بين الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظيريه القبرصى واليونانى، وتأكيدات رؤساء الدول الثلاث على عمق العلاقات الاستراتيجية بينهم، وعدم وجود مشكلات في الحدود المشتركة، كانت رسالة قوية للشركات الأجنبية على العمل في مناطق الامتياز الحدودية، دون أدنى تخوفات.
■ هل يمكن القول بأنه لا توجد أي أزمة حول الحدود البحرية؟
- اتفاق ترسيم الحدود «المصرية- القبرصية» تم توقيعه وفقاً لقانون الأمم المتحدة لأعالى البحار، والذى ينظم هذا الأمر، ووقعت عليه جميع دول العالم ما عدا تركيا وإسرائيل والولايات المتحدة، وأجزم بأن أي كلام عن إعادة ترسيم تلك الحدود يخدم فقط تركيا، والتى لا تعترف حتى الآن بدولة قبرص، أما فيما يتعلق باليونان فإنه رغم عدم توقيع اتفاق حتى الآن، إلا أن الدولتين اتفقتا على تطبيق القواعد الحاكمة للأمم المتحدة في شأن ترسيم الحدود، وإعادة فتح الحديث مجدداً عن هذا الأمر بعد الاكتشاف الجديد، ومع اقتراب موعد الإعلان عن مزايدة جديدة في المياه الإقليمية، بالتأكيد هدفه إحداث توتر وتعطيل المسيرة المصرية، لكن اللعبة انكشفت.
