تباينت الآراء بشأن إعادة ترسيم الحدود بين مصر وكل من قبرص واليونان، فبينما قال خبراء، إن مصر تنازلت عن جزء من مياهها الإقليمية لصالح اليونان لاستغلاله في إقامة خط لتصدير الغاز الإسرائيلي إلى أثينا إلا أن مسؤولًا حكوميًا أكد أن مصر لم تفرط في جزء من مياهها الإقليمية أو حدودها البحرية مع البلدين.
وشدد المسؤول الحكومي على أن مصر لم تفرط في شبر واحد من حدودها البحرية مع قبرص واليونان، وأن الاتفاقيات الموقعة مع البلدين تحفظ حقوق كل الأطراف في هذا الصدد.
وأضاف أن الجهات المعنية قامت بدراسة كل الآراء والوثائق التي تقدم بها عدة خبراء يدعون أن مصر لها حقوق في غاز البحر المتوسط، وانتهى الأمر إلى أن الاتفاقيات الموقعة حاليًا تحفظ حقوق مصر في مياهها الإقليمية ولا يوجد تنازل عن شبر واحد منها لأى طرف.
بينما قال المهندس نايل الشافعى، المحاضر في معهد ماساتشوستس للتقنية، إن مصر تنازلت عن شريط مائى مساحته ضعف دلتا النيل لليونان، بغرض منح هذا البلد منطقة اقتصادية خالصة لجزيرة كاستلوريزو، فيتحقق بذلك تلامس حدود اليونان مع قبرص.
وأكد الشافعى، في حسابه على موقع «فيس بوك»، أن هذا الإجراء من جانب مصر يسمح لليونان بتمرير أنبوب للغاز الإسرائيلى بين تل أبيب وأثينا دون أن تدفع إسرائيل أي رسوم لمصر.
وتابع أن تنازل مصر عن الشريط المائى لليونان هو مطلب إسرائيلى، لكى لا يمر أنبوب غازها في مياه مصرية.
من جانبه، قال المهندس أحمد عبدالحليم، رئيس هيئة المساحة الجيولوجية الأسبق، إن مصر لم تتنازل عن شريط مائى لليونان كما تردد.
وأضاف: أما بشأن التشكيك في ترسيم الحدود، فإن نتيجة التحقيقات التي انتهى فيها المستشار المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا بحفظ البلاغ المقدم بشأن ما تردد عن استيلاء دولتى قبرص وإسرائيل على حقول الغاز الطبيعى شمشمون وأفروديت وغيرهما من الحقول الكائنة بالمياه المصرية، وأسفرت هذه التحقيقات عن عدم صحة البلاغ من خلال تحريات هيئة الرقابة الإدارية والتى أكدت عدم صحة جميع الوقائع، سواء فيما يتعلق بكيفية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص، التي تمت بمعرفة لجان فنية من وزارتى الدفاع والخارجية وشعبة المساحة البحرية وفقًا للاتفاقيات الدولية المعنية.
وأوضح عبدالحليم أن نفس النتائج أكدها أيضا السفير بدر عبدالعاطى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، عن دراسة نشرت تحت عنوان «التفريط في حقول الغاز المصرية»، وأكد صحة موقف مصر القانونى من مسألة تعيين حدودها البحرية وأن مصر لم تفرط في حقوقها بالبحر المتوسط، وأن ترسيم الحدود مهمة اللجنة القومية للبحار، بالإضافة إلى ما أكده الوزير الأسبق أحمد أبوالغيط، حيث قال بالحرف: «ما ندورش على خناقات مع أصدقائنا... زى بالضبط إحنا النهارده بندور على خناقة مع قبرص بخصوص حدود المياه الدولية.. المسائل دى محسومة ومدروسة واتعملت بحرفية شديدة جدًا من القوات المسلحة والأجهزة المصرية المعنية ومن وزارة الخارجية.. المسائل دى ما ندورش على قصص وروايات علشان نكتر خصومنا وأعداءنا في وضع إحنا من أكتر الدول في حاجة للاستقرار الداخلى والبناء الداخلى ومكافحة التهديدات الداخلية».
وواصل عبدالحليم: في الآونة الأخيرة كثر اللغط حول حقوق مصر وحدودها في المياه الاقتصادية بشأن ترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط بين مصر وقبرص وإسرائيل، والتلويح بأن مصر فرّطت في حقوقها في حقول الغاز الطبيعى شمشمون وأفروديت وغيرهما من الحقول الكائنة بالمياه المصرية غير صحيح.
وأشار إلى أن أحد الآراء الذي يدعى بوجود حقوق لمصر في غاز البحر المتوسط، استند إلى أن المصدر الرئيسى للمواد الهيدروكربونية التي نتجت عنها ثروات الغاز المكتشفة مجلوبة من الشمال الأفريقى عن طريق نهر النيل وأن الحقول الإسرائيلية والقبرصية لنا حق فيها على أساس أنها نتجت عن رواسب نهر النيل على مدى الزمن الجيولوجى.
واستطرد: إلا أن هذا الرأى نسى أن قبرص جزيرة مفتوحة من الجهات الأربع، وتطل على تركيا وسوريا ولبنان وإسرائيل وقطاع غزة ومصر واليونان، أما مصر فإنها تطل على البحر الأبيض المتوسط من جهة واحدة فقط، وللتذكرة فإن جزيرة مالطا وبحرها نصف خط طول ومساحتها 316 كيلومترًا مربعًا تمتد سيادتها على مياه اقتصادية تبلغ 556. 55 كيلومترًا مربعًا، في مقابل 550. 98 كيلومترًا مربعًا لقبرص، وهو الأمر الذي يؤكد يقينا أن منطق خطوط الطول في ترسيم الحدود الاقتصادية هو منطق خادع، وليس له أي مرجعية في قانون البحار.
وأكد أنه: «لو سلمنا بأن حقول الغاز الإسرائيلية والقبرصية مصدرها رواسب نهر النيل بما يرتب حقوقًا لمصر في هذه الحقول، فإنه يجب أن تكون هناك حقوق للسودان وإثيوبيا في الغاز والزيت الذي تحتويه هذه الحقول أيضًا، بل ويجب أن يترتب أيضا حقوق أخطر لإثيوبيا في كل الأراضى الزراعية المصرية، لأنها المصدر الأصلى والوحيد لرواسب نهر النيل من الطمى القادم مع مياه النيل الذي هو سبب رئيسى لخصوبة التربة الزراعية المصرية».
وشدد على أن الادعاء بأن المصدر الرئيسى للمواد الهيدروكربونية، التي نتجت عنها ثروات الغاز المكتشفة مجلوبة من الشمال الأفريقى عن طريق نهر النيل ونهر النيل فقط غير دقيق وهى مبالغة تتنافى مع أبسط الحقائق العلمية التي يعلمها دارسو علم الجيولوجيا.
وأوضح عبدالحليم أن الحقيقة الثابتة أن المصدر الوحيد وليس الرئيسى للمواد الهيدروكربونية هو المواد العضوية للكائنات الدقيقة في مياه البحر التي تتحول إلى ما يسمى الكيروجين، ثم بالضغط والحرارة والوقت يتحول إلى بترول وغاز ويهاجر إلى تراكيب مغلقة يختزن فيها، فضلًا عن أن رواسب نهر النيل هي مادة أساسها صخرى وليس في الإمكان أن تكون مصدرًا للمواد الهيدروكربونية.
