قال المستشار أحمد الزند، وزير العدل، إنه يضع ضمن أولوية اهتمامات وزارة العدل في المرحلة المقبلة اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تحقيق العدالة الناجزة وتبسيط إجراءات التقاضي، بما يساهم في سرعة حصول المتقاضين على حقوقهم كاملة عبر إنصاف المظلومين وردع الظالمين وتطبيق صحيح حكم القانون.
أخبار متعلقة
وأضاف «الزند» أنه سيعمل على إجراء تعديلات على العديد من «التشريعات العقيمة» التي عفا عليها الزمان، والتي لم تعد ملائمة لمواكبة الأحداث والتطورات الحياتية الحالية، وما استجد من متغيرات اجتماعية.
وتابع أنه سيعمل أيضًا على استكمال خطة إنشاء دور المحاكم الجديدة في مختلف المحافظات والمناطق النائية، بما ييسر ويقرب دول العدالة أمام المتقاضين، وتيسير انتقالهم إليها، إلى جانب تعميم تجربة «النافذة الواحدة» أمام المتقاضين، بما يسهل الإجراءات التي يقومون باتخاذها في أقصر وقت ممكن.
وأوضح أن ما يتم اتخاذه من إجراءات - تتعلق بالاهتمام برجال القضاء وإزالة كل المعوقات التي تواجه مسيرة عملهم وإرساء مبدأ التقريب لعملهم من محال إقامتهم وغير ذلك من إجراءات - إنما يهدف في النهاية إلى حسن أدائهم لرسالتهم السامية نحو تحقيق العدل، وفي مناخ ملائم ومناسب، وهو الأمر الذي يصب في صالح العدالة والمتقاضين وإقرار العدالة الناجزة، والوطن والمواطنين، وإعطاء كل ذي حق حقه.
