أكد المستشار أحمد الزند، وزير العدل، وزير العدل بحكومة تسيير الأعمال، أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لمواجهة الإرهاب، معربا عن أسفه من أن الجماعات الإرهابية المنظمة تعمل من خلال دول خارجية عدة، تقدم لها التخطيط والتمويل وتمدها بكل أشكال الدعم في ارتكابها لجرائمها.
وقال الزند، في كلمته خلال افتتاحه ورشة عمل إقليمية تحت عنوان (تحديات تحويل معلومات التحريات والمعلومات السرية، لأدلة في مرحلتي الادعاء العام والمحاكمة في القضايا الجنائية ذات الصلة بالإرهاب)، الثلاثاء، إن التخاذل في مواجهة الإرهاب على المستوى الدولي أدى إلى تزايد رقعته، حيث لم يعد قاصرا على إرهاب تنظيم القاعدة فقط، بل تزايدت تلك الجماعات الإرهابية، حيث ظهرت جماعات إرهابية عدة من بينها «فجر ليبيا» في ليبيا و«جبهة النصرة» في سوريا وخلايا بيت المقدس وجماعة الإخوان الإرهابية، وتنظيم «داعش»، مشددا على أهمية التكاتف والتعاون والعمل على اقتلاع الإرهاب الأسود من جذوره.
وأكد أن مصر لديها رؤية ثاقبة لمواجهة الإرهاب، ورغبة حقيقية في مناهضته وكبح جماح الفكر المتطرف، منوها بأن جهود مصر بهذا الشأن تمثلت في خطوات جادة وفاعلة للتصدي له بصورة حاسمة لمصلحة الوطن ولشعوب المنطقة وللإنسانية بأسرها، خاصة بعد أن استشرى نشاطه ليشمل مجموعة من الدول الأفريقية والأوروبية والأسيوية حتى وصل إلى أستراليا.
وأضاف الوزير أن الدستور المصري يلزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكل صوره وأشكاله، لافتا إلى أن خطره امتد إلى حد أنه أصبح يحتل مواقع عدة في دول المنطقة، معتديا بذلك على حقوق الدول في سيادتها على أراضيها، وهو ما كان مخططا لمصر لولا ثورة 30 يونيو وبطولة رجال القوات المسلحة والشرطة في الدفاع عن هذا الوطن، والوقفة الشجاعة للقضاء المصري الذي كان أول من دافع عن استقلال القضاء وسيادة القانون، وقدَّم لمصر أرواح قضاة أعزاء، بينهم المستشار الشهيد هشام بركات النائب العام، إلى جانب عدد آخر من القضاة.
وناشد الزند الأمم المتحدة بضرورة اتخاذ مواقف حاسمة حيال الدول التي ترعى الإرهاب وتقدم له يد العون المادي والمعنوي، وتبرر له جرائمه وتمده بالمال والسلاح وتفتح له قنواتها الفضائية الكاذبة وشبكات الإنترنت التابعة لها، لتمكينه من التواصل وتبادل المعلومات وتجنيد العملاء ونشر الأفكار المسمومة.