قال المستشار أحمد الزند، وزير العدل، إن وزارته حريصة على إصدار التشريعات وكافة القرارات التي من شأنها الحفاظ على أملاك ومستحقات هيئة الأوقاف، وإزالة التعديات غير القانونية عليها، كونها تمثل ثروة قومية كبيرة.
أخبار متعلقة
جاء ذلك خلال اجتماع وزير العدل، الأربعاء، مع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وقيادات هيئة الأوقاف.
وأشار وزير العدل إلى أنه سيتم تخصيص دوائر داخل المحاكم تختص بنظر الحجز التحفظي وتثبيته، بما يساهم في الحفاظ على حقوق وممتلكات الدولة ومن بينها هيئة الأوقاف.
وأعرب وزير العدل عن استعداده الكامل للاستجابة إلى طلب وزير الأوقاف بإجراء تعديل تشريعي يساهم في إصلاح شامل لمسيرة أداء الهيئة، بما يتيح لها تسجيل أموالها وممتلكاتها بنظام الإيداع بالشهر العقاري وتحصيل مستحقات الأوقاف لدى الآخرين.
وأكد وزيرا العدل والأوقاف أن الحفاظ على أملاك الدولة وأراضي الإصلاح الزراعي وهيئة الأوقاف يمثل ثروة ضخمة يمكن أن تساهم بصورة كبيرة في مسيرة النهوض بالاقتصاد القومي.
