فصلت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، برئاسة المستشار أحمد الزند، وزير العدل، وبحضور المسؤولين الممثلين للجهات الإدارية المختصة 16 منازعة من منازعات الاستثمار وتأجيل ثلاث منازعات للجنة القادمة مباشرة.
وشدد «الزند» على المسؤولين ممثلي الجهة الإدارية على ضرورة تنفيذ قرارت اللجنة في الحال وفور صدورها نفاذًا لقانون الاستثمار الجديد وما نص عليه في هذا الشأن.
وقالت وزارة العدل في بيان لها إن اللجنة تجتمع كل 15 يومًا ويعرض عليها في حدود 20 منازعة في كل جلسة كما أن قرارات اللجنة ملزمة للجهة الإدارية ولا يجوز الطعن عليها وذلك بعد اعتمادها من مجلس الوزراء ولكن يجوز الطعن عليها من قبل المستثمرين.
ويأتي هذا في سياق ما قرره وزير العدل من ضرورة إنهاء كافة منازعات الاستثمار المعروضة على اللجنة وفي أقرب توقيت ممكن لتشجيع المستثمرين على العمل ومحو أي روتين أو سلبيات قد تتعرض لها أعمالهم وذلك لدعم الاقتصاد الوطني ورفع معدلات التنمية.