تقدمت نقابة الصحفيين، الأربعاء، ببلاغ للمستشار علي عمران، القائم بأعمال النائب العام، ضد كل من مأمور مركز شرطة ميت غمر، وضباط مباحث مركز ميت غمر، لاتهام ضباط مباحث القسم بتعذيب المصور الصحفي عمر عبدالمقصود، وتعرضه للضرب المبرح حتى الإغماء، فضلاً عن أنهم منعوا عنه دواء القلب والأعصاب.
أخبار متعلقة
وخاطبت نقابة الصحفيين اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، واللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، بناءً على شكوى مقدمة من زوجة المصور الصحفي، عمر عبدالمقصود.
وجاء في البلاغ الذي حمل رقم 16284 عرائض 2015، والذي قدمه خالد البلشي، وكيل نقابة الصحفيين ومقرر لجنة الحريات، الأربعاء، أنه بتاريخ 6 سبتمبر 2015، تم ترحيل الصحفي عمر عبدالمقصود من قسم جمصة لمركز شرطة ميت غمر، وأثناء إيداعه الحجز بالقسم، فوجئ بمجموعة من ضباط وأمناء الشرطة بأخذ دواء القلب والأعصاب الخاص به.
وأضاف البلاغ أنه حينما حاول إبداء اعتراضه، مُنع من الزيارة هو وأخواه إبراهيم وأنس المحتجزان معه، وبعدها فوجئ بـ6 من مخبري المباحث و3 ضباط يفتحون عليهم باب الزنزانة وانهالوا عليهم ضربًا، ودهسوهم بالأحذية، خاصة شقيقه إبراهيم، الذي طرحوه أرضًا ودهسوا على رقبته بأحذيتهم.
وأكد البلاغ أن ما قام به ضباط المباحث يشكل مخالفة صريحة لأحكام المادة 55 من الدستور، والتي توجب معاملة المحبوسين بما يحفظ عليهم كرامتهم، كما أن في اعتدائه عليهم ما يشكل جرائم يعاقب عليها بموجب قانون العقوبات، فضلا عن مخالفة قوانين ولوائح تنظيم السجون.
وطالب البلاغ بإجراء التحقيق اللازم والفوري في تلك التجاوزات وإحالة المسؤولين عنها للمحاكمة، مشيرًا أن للنيابة العامة حق الإشراف المباشر على السجون، والتمست النقابة اتخاذ اللازم من إجراءات.
