أكدت هيئة مكتب نقابة الصحفيين في اجتماعها الذي عقدته مساء الأحد، لمناقشة تداعيات أزمة جريدة التحرير، على تمسك النقابة بدورها في الدفاع عن حقوق الصحفيين وحرية الصحافة والتصدي لما وصفته بعمليات التلاعب بحرية الإصدار واتخاذها بابًا خلفيًا لإهدار حقوق الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية.
أخبار متعلقة
وشددت هيئة المكتب على أن «الاستثمار الخاص في مجال الصحافة والإعلام لا يعني إهدار حقوق العاملين أو غل يد النقابة عن الدفاع عن حقوق الزملاء أو تركهم لعلاقة إذعان يتحكم فيها الملاك، ويستغلونها للنيل من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعاملين».
وقررت هيئة مكتب النقابة مخاطبة أكمل قرطام، المالك الرئيسي للجريدة، حول الشكاوى التي وصلت للنقابة من الزملاء بشأن تهديدهم بالتشريد والفصل التعسفي، تمهيدًا لاستكمال التفاوض حول مصير الجريدة والزملاء وتمسكهم باستمرار إصدار الجريدة، خاصة أن الشركة لم يتم تصفيتها.
ودعت النقابة صحفيي الجريدة لاجتماع عاجل، ظهر الاثنين، للاتفاق حول خطة عمل محددة وواضحة للتعامل مع هذه الأزمة، وعدم إجراء أي اتفاقيات أو تسويات بعيدا عن النقابة.
وأكدت النقابة على رفضها لما سمّته «كل صيغ التحايل التي تستهدف التسريح الجماعي للصحفيين»، مشددة على أنها لا يمكن أن تكون طرفاً في أي تلاعب بحقوق الزملاء وحرية الإصدار بزعم الإصدار الأسبوعي المؤقت «بأعداد محدودة» كما جاء في البيان الصادر عن المالك الرئيسي للصحيفة.
من جانبه دعا يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، المجلس الأعلى للصحافة، لاجتماع طارئ وعاجل لبحث تداعيات هذه الأزمة والتنسيق بين النقابة المسؤولة عن حماية الصحفي والمجلس الأعلى المسؤول عن إصدار الصحف والتعامل بمسؤولية لتجنب أي انفجارات محتملة قد تدفع ثمنها الصحافة من حريتها ومن أوضاع العاملين في المهنة.
كما خاطبت النقابة كلا من وزير الاستثمار ووزيرة القوى العاملة وهيئة الاستثمار للوقوف على حقيقة ما تم إعلانه من قبل المالك بالبدء في إجراءات تصفية الشركة واتخاذها كذريعة للتسريح الجماعي للزملاء وحقيقة الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الإطار.
وشددت النقابة على أنها لن تقبل بأي تسويات يكون من شأنها إهدار حقوق الزملاء والعصف بحرية الصحافة، لافتة إلى أن الدور الطبيعي للنقابة هو الدفاع عن حقوق أعضائها وأن حق الملاك في التصرف في شركاتهم بسبب الأوضاع الاقتصادية لا يمكن أن يأتي على حساب حقوق العاملين، فضلا عن أن هذه الإجراءات تنظمها القوانين الحالية والتي تلزم أن تكون النقابة طرفا رئيسيًا فيها.
