علمت «المصري اليوم» أن نقاشًا حادًا ثار خلال جلسات مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات رفض فيها بعض أعضاء المجلس ما يتخذه محمد سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، من قرارات منفردًا تضر بالشركة.
أخبار متعلقة
وأوضح طارق أبوعلم، عضو مجلس إدارة المصرية للاتصالات، خلال جلسة مجلس الإدارة، أن قيام محمد سالم، رئيس المجلس، بإلغاء انتداب أحمد أسامة، وتامر جاد الله، وتعيين محمد لبيب، قائمًا بأعمال المدير العام لشركة «تي إي داتا» يعد مخالفًا لما تم الاتفاق عليه خلال جلسة مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، موضحًا أن المجلس وافق على ضم أعضاء جدد مع الإبقاء على الإدارة التنفيذية دون تعديل، وهو ما خالفه «سالم» دون أخذ موافقة المجلس، ودون دراسة تبعيات هذا القرار من آثار على إيرادات الشركة وعوائد الدولة منها.
وأضاف «أبوعلم» أن هناك آثارًا سلبية على هذا القرار غير المدروس، أهمها ما يتعلق بتأثر إيرادات الشركة من التجزئة نتيجة عدم مسؤولية نواب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات عن تلك الأعمال، وأن الوضع الحالي يعد غير صحيح وغير مفيد للشركة، حيث ينبغي أن يكون هناك مسؤولون يمثلون الشركة المصرية للاتصالات في «تي إي داتا» ولديهم صلاحيات تنفيذية تضمن تحقيق الإيراد المستهدف.
فيما لم يتضمن رد «سالم» على تلك الملاحظات الجوهرية سوى الادعاء بأن الإبقاء على تامر جاد الله وأحمد أسامة في «تي إي داتا» يعد مخالفًا للقانون، مشيرًا إلى أن المادة 235 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، والتي تنص على أنه لا يجوز خلال فترة العضوية أن يسند إلى عضو مجلس الإدارة أي وظيفة من وظائف الشركة أو أي عمل دائم بها.
كما ادعى «سالم» أن ما يثار من وجود فصل بين المصرية للاتصالات و«تي إي داتا» لا أساس له من الصحة، حيث إنهما شركتان منفصلتان إلا أنه بطبيعة الحال هناك تعاون، كما أنه لم يتطرق في تعقيبه على ما أثير بشأن وجود آثار سلبية على إيرادات المصرية للاتصالات وعوائد الدولة.
فيما أوضح مصدر قانوني عدم صحة ما أورده «سالم» من تفسير قانوني مغلوط، حيث أشار إلى أن تفسير «سالم» للنصوص القانونية يفتقر لأبسط قواعد التفسير المتعارف عليها، ناصحًا إياه بالاعتماد على قانونيين بدلاً من إبداء الآراء المغلوطة.
وأضاف المصدر القانوني أن المادة المشار إليها من قبل «سالم» تتعلق بأعضاء المجلس -باستثناء الأعضاء المنتدبين- الذين بطبيعة الحال يتولون أعمالًا تنفيذية بالشركة دون أن يكونوا «موظفين بها»، مضيفًا أن تفسير النصوص يجب أن يكون به تكامل، وأن قانون 159 لسنة 1981 قد نص على كون العضو المنتدب مسؤولاً عن أعمال الإدارة الفعلية في مادته 79، وأن العضو المنتدب من بين أعضاء مجلس الإدارة.
وأشار المصدر القانوني إلى أنه من المعروف أن الأعضاء المنتدبين يكونون من بين أعضاء مجلس إدارة الشركة ويتولون أعمالًا بالإدارة الفعلية، مضيفًا أن ذلك هو المتبع بالشركة المصرية للاتصالات ذاتها، حيث إن أسامة ياسين عضوًا منتدبًا بها، وعضو مجلس إدارة.
وأضاف المصدر القانوني أن قانون الشركات أتاح للجمعية العامة للمساهمين الترخيص للأعضاء المنتدبين لشغل وظيفة بشركة أخرى، وهو ما حدث بالفعل مع الأعضاء المنتدبين للشركة المصرية لنقل البيانات عند شغلهم وظائف بالمصرية للاتصالات.
