مفاجأة: «المصرية للاتصالات» لم تخفض أسعار البنية التحتية لشركات الإنترنت

كشف مصدر رفيع المستوى بقطاع الاتصالات أن الشركة المصرية للاتصالات لم تقدم عروضا لشركات الإنترنت التابعة لشركات المحمول بشأن خفض أسعار البنية التحتية التي تقدمها لهم.وقال المصدر إن تأخر «المصرية للاتصالات» في خفض أسعار البنية التحتية تسبب في غضب المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي يرعى خططا لمنح تخفيضات لشركات المحمول على حساب الشركة الحكومية.

كان «نجم» أعلن يوم 30 يونيو الماضى، عن تسعيرة جديدة للإنترنت ذات استخدام محدود أصابت كثيرين بالغضب، خاصة أن شركة «تى إى داتا»، المملوكة للشركة المصرية للاتصالات هي من تقدمت بمفردها بهذا العرض دون شركات الإنترنت الأخرى التي تنتظر خفض أسعار البنية التحتية المقدمة من المصرية للاتصالات.

وأضاف: «على الرغم من مرور ما يقرب من شهر على إصدار الوزير التسعيرة، فإن عرض تى إى داتا لم يلق قبولا لدى المشتركين ولم يجذب سوى 55 ألف مشترك فقط بسبب الاستخدام المحدود».

من جانبه، قال الدكتور محمد سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات و«تى إى داتا»: «هناك مفاوضات شبه يومية بين المصرية للاتصالات وشركات المحمول، للوصول إلى اتفاق تجارى معهم بشأن أسعار البنية التحتية». وأضاف أن المفاوضات لم تنقطع يوما مع الشركات، التي تطالب بمميزات أكثر في التفاوض.

وعن تأخر توقيع المصرية للاتصالات اتفاقات نهائية مع شركات المحمول بشأن البنية التحتية، قال سالم: «أعرف أننا متأخرون، لكن المهندس أسامة ياسين، الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات يتفاوض بشكل شخصى مع شركات المحمول». وتابع «سالم»: «المصرية للاتصالات اشترطت على شركات المحمول زيادة إيرادات الشركة الحكومية بنسبة 25% من أي اتفاق تجارى، ولو مفيش زيادة في الإيرادات من أي اتفاق تجارى يبقى مفيش اتفاق». وقال: «لن نوقع على أي اتفاق تجارى يعرض المصرية للاتصالات لخسائر». وبدأت معركة خفض أسعار الإنترنت فور تولى خالد نجم وزارة الاتصالات، حيث أعلن عن عقده اجتماع مع ممثلى صفحة ثورة الإنترنت، الذين كانوا دشنوا مبادرة لتخفيض أسعار الإنترنت منذ 2011، وبعد أن وعد الوزير بتطبيق أسعار الإنترنت المتفق عليها مع أصحاب المبادرة بدء من منتصف مايو الماضى، بدأت المشاكل تظهر بوضوح.

وأعلن الوزير للمرة الثانية تأخر موعد طرح التخفيضات ليكون نهاية مايو 2015، ثم تم إرجائه مرة أخرى لحين عقد اجتماع مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات في 4 يونيو 2015، ثم جاء رفض مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تحمل تلك التخفيضات ليترتب عليه تأجيل إعلان تلك التخفيضات للمرة الثالثة على التوالى، ثم تأجيلها للمرة الرابعة منذ أيام.