قالت مصادر مطلعة في وزارة الاتصالات، إن الوزير خالد نجم، «الذي سعى ليلاً نهارًا لتخفيض أسعار الإنترنت، وأعلن عن تسعيرة جديدة للإنترنت المحدود من خلال شركة (تي إي داتا) الحكومية»، لم يشترك في التسعيرة وإنه مشترك مع أحد الشركات الخاصة.
وأكد «نجم» بنفسه ما تردد بشان عدم اشتراكه في التسعيرة الجديدة، حيث قال في تصريحات صحفية خلال زيارته لبورسعيد، مؤخرًا، إنه غير مشترك بالتسعيرة الجديدة للإنترنت التي أعلن عنها نهاية يوليو الماضي بباقات محدودة للإنترنت، وأثارت جدلاً واسعًا بين أعداد كبيرة من المستخدمين على شبكات التواصل الاجتماعي.
وقال وزير الاتصالات، ضاحكًا، بشأن ما إذا كان مشتركًا في باقات محدودة، «عيب دا أنا وزير، لا أنا واخد سرعه محترمة وعالية، أنا واخد كابل فايبر عندى».
وتأتى تصريحات الوزير على الرغم من محاولاته إقناع ملايين المشتركين للاشتراك في الباقات المحدودة للإنترنت والحصول على ضعف السرعات، وذلك على رغم شكاوى كبيرة من المشتركين بعدم حصولهم على السرعات المتعاقدين عليها، فضلاً عن عدم قيام الجهات المعنية بوضع حد أدنى للسرعات التي يحصل العملاء.
وقال «نجم»، حول إعلان صفحة «ثورة الإنترنت» جمع توكيلات لمقاضاته هو ورئيس الوزراء وشركات المحمول، «نحن نسير في اتجاه واحد، ونسعى لتغير أنماط الاستخدام والكثيرين من المواطنين بدأو يفكرون في حجم استخداماتهم».
ولم يحقق العرض التسعيرى لشركة «تي إي داتا» الذي أثار جدلاً واسعًا النجاح المطلوب، حيث أعلن الوزير في وقت سابق أنه يستهدف مليون ونصف عميل.
ولم يتم اعتماد التسعيرة الجديدة من كافة شركات الإنترنت المملوك أغلبها لشركات المحمول الخاصة إلى الآن، حيث ترهن أي تخفيضات بما تقدمه المصرية للاتصالات من تخفيضات بأسعار التراسل لديها.