أعلن إسلام خالد، منسق ثورة الإنترنت، عن أن شباب ثورة الإنترنت بدأوا في جمع توكيلات من أجل مقاضاة المهندس خالد نجم وزير الاتصالات، والمهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء.
وكذلك مقاضاة رئيس المجلس القومي لتنظيم الاتصالات، والمدير التنفيذي لشركة تي داتا، ورئيس مجلس إدارة شركة فودافون، ورئيس مجلس إدارة شركة لينك وموبينيل، ورئيس مجلس إدارة شركة إتصالات مصر.
ونشر شباب ثورة الإنترنت عبر صفحتهم الرسمية بشبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك صور التوكيل، منبهين أن يوقع الزوار كشاهد «متضرر» في القضية.
وحول ما نشر في وقت سابق عن مقاضاة الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال «خالد»: «ليس المقصود بمقاضاه الرئيس التقليل من شأنه أو المساس بهيبه الدولة. أبدا ليس هذا هو المقصود ولكن المقصود هو توصيل أصواتنا لأكبر مسؤول في الدولة، كذلك لإرسال رساله للوزير المحترم إننا جادون في مطالبنا ولن نتخلي عنها أبدا لأنها عادلة ومستحقة، أما مقام رئيس الجمهورية فهو محفوظ وعلي رؤسنا جميعا وكلنا نأمل أن تسود العدالة بلادنا وينتهي الظلم والفساد والاحتكار إلى الابد».
وقال في تصريحات خاصة، لـ«المصري اليوم»، إن التوكيلات هدفها الحصول على تفويض من الشعب المصري لخفض أسعار الإنترنت، مبينا أنهم يهدفون إلى جمع نصف مليون توكيل للاعتراض على سياسات الوزير خالد نجم.
ولفت إلى أن ثورة الإنترنت نجحت في جمع 11 ألف توكيل خلال يومين فقط، خاصة وأن الحملة بدأت الاثنين الماضي، لافتا إلى أنه جاري العمل من جانب الشباب لتشكيل فرق لجمع التوكيلات في كافة المحافظات، حيث توقع أن يتم الانتهاء من تشكيل هذه الفرق خلال 4 أيام فقط.
وقال «خالد» إن شباب ثورة الإنترنت سيذهب بهذه التوكيلات إلى محكمة القضاء الاداري لغقالة وزير الاتصالات.
وتابع بأنه تم تجهيز ملف القضية وأن 7 محامين من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أكدوا أن الحصول على حكم ضد وزير الاتصالات مضمون بنسبة 95%.