علق المهندس أسامة ياسين، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، على ما تردد بشأن وجود مخطط للإطاحة به من منصبه خلال الفترة المقبلة، قائلا إنه تم اختياره من جانب مجلس الإدارة كرئيس تنفيذي لحل أزمات الشركة.
أخبار متعلقة
وترددت أنباء خلال الفترة الماضية عن قرب الاطاحة بأسامة ياسين من منصبه بسبب غضب المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات، من ياسين على خلفية عدم موافقة الأخير على منح تخفيضات كبيرة لأسعار البنية التحتية المقدمة من المصرية لشركات المحمول.
وذكر ياسين في تصريح لـ«المصري اليوم» أن هناك تدرجًا في مصر فيما يتعلق بدوائر صنع القرار، لافتا إلى أن هناك وزيرا ورئيس وزراء ورئيس جمهورية، «وسأعمل على توضيح الموقف لأصحاب القرار خلال الفترة المقبلة، وإذا كان هناك اتجاه للإطاحة بي بعد أن فتحت كل الملفات الشائكة بالشركة الوطنية وعملت على حلها، وغير مطلوب تواجدي حاليًا، فينبغي أن أحصل على تبرير».
وقال «إذا قيل لي إن البعض يريد الإطاحة بي بسبب تخفيض أسعار البنية التحتية، فإن موضوع البنية التحتية أصبح ظاهرة، «واللي مش هيرخص أسعار البنية التحتية لشركات المحمول هيتعمل فيه كذا وكذا».
وحول عزم الوزير الإطاحة به كما سبق أن أطاح بالمهندس محمد النواوي لنفس الأسباب، قال ياسين: «مش هيقدروا».
واعتبر ياسين أنباء اعتزام الإطاحة به تغيير غير واجب وغير مطلوب ولن يكون في صالح المصرية للاتصالات في هذا التوقيت، موضحا أن أي تخفيضات قد تمنحها المصرية للاتصالات لشركات المحمول فيما يتعلق بالبنية التحتية لن تكون على حساب المال العام للشركة الوطنية.
وقال «أنا لا أعمل ضد وزير أو وزارة ولكن لصالح الشركة الوطنية وتعظيم أرباح الشركة وأعمل ما أراه صحيحا وواجبا».
وأثار قرار إقالة المهندس محمد النواوى الرئيس التنفيذي السابق للشركة ضجة كبيرة وجدل واسعا، لاسيما بعد رفضه تخفيض قيمة أسعار التراسل لشركات المحمول التي ترهن أي تخفيض لخدمات الانترنت الارضي بما تقدمه الشركة المملوكة للدولة بنسبة 80 % من تخفيضات لاسعار تاجير بنيتها التحتية.
كما تمت الإطاحة بعدد من المسؤولين والأعضاء المنتدبين بالشركة المصرية للاتصالات و«تى أي داتا» وتم الاستعانة بمسؤولين قدامى، إضافة إلى تأجيل الترخيص الموحد للاتصالات الذي كان سيتيح للشركة التحول لمشغل متكامل.
