الحكومة تعلن إعداد قانون جديد للتخطيط لـ«إنهاء الفوضى»

كشفت الدكتورة نيهال المغربل، مستشار وزير التخطيط، عن إعداد الوزارة حاليا لقانون جديد للتخطيط لتحديد آليات التخطيط خلال المرحلة المقبلة، موضحة أن القانون الحالى صدر عام 1973 وأصبحت البلاد تحتاج تعديلات حتى يتواكب القانون مع متطلبات الفترة الحالية.

وقالت: «قانون الإدارة المحلية وقانون الإسكان الموحد يضم مواد خاصة للتخطيط لكن فى القانون الجديد الجارى إعداده حاليا سيتم تحديد الجهات المسؤولة عن التخطيط، وكيفية التنسيق بينها، وإنهاء إى حالات فوضى».

وأعلنت «المغربل» فى تصريحات خاصة على هامش مؤتمر «يورومنى»، الذى عرضت فيه استراتيجية مصر 2030 أنه سيتم لأول مرة إعلان معدل الناتج المحلى الإجمالى لكل محافظة من محافظات مصر بداية أكتوبر المقبل.

وأضافت: «لأول مرة يتم احتساب الناتج المحلى لكل محافظة، ومثل هذا الإجراء من شأنه تحديد احتياجات كل محافظة وبالتالى رسم خطط المستقبل بناء على أداء وإمكانيات كل محافظة واحتياجاتها».

وتابعت: «استراتيجية مصر 2030 التى تم الانتهاء منها حاليا ستخضع للحوار المجتمعى وسيتم عرضها على البرلمان المقبل حتى يتعرف عليها الجميع»، مشيرة إلى أهمية أن تكون مجال حوار كافة المواطنين ويتم إدخال تعديلات عليها تبعا للحاجة ما يؤدى إلى أن تتحول إلى خطة قومية يكون كل مواطن ومؤسسة له دور فى تنفيذها طالما هناك قناعة اننا فى حاجة اليها.

وقالت: «الفترة المقبلة تحتاج إلى استكمال مسيرة الإصلاحات التشريعية ورفع تنافسية مصر من خلال تحسين مناخ الاستثمار والعمل فى مصر، وهناك قوانين جارٍ إعدادها حاليا منها قانون جديد لتوزيع الأراضى، والوزارة تشارك فى إعداد مثل هذه القوانين خاصة الجانب المتعلق بالتخطيط فيها».

وأشارت إلى مشاركة مصر فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى الفترة بين 25 و27 سبتمبر، والتى ستناقش الأهداف الانمائية لما بعد 2015. وقالت إن استراتيجية مصر 2030 تضم أهدافا اجتماعية واقتصادية وسياسية تسعى لتحسين مستوى معيشة المواطن ورفع معدلات النمو وزيادة إنتاج الطاقة والحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة فى التنمية، موضحة أن الحكومة لم تنتظر صدور الاستراتيجية واقرارها، وأن هناك خطوات إصلاحية تتم حاليا سواء فى مجال التشريعات او الخدمات.

وقال عدد من خبراء الاقتصاد المشاركين فى المؤتمر إن التغلب على عجز الموازنة، يعد التحدى الأبرز أمام حكومة المهندس إبراهيم محلب، وأكدوا أن هناك إشارات إيجابية، تشير إلى أن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح.

وأكدت إيمان عبدالخالق، مدير عام أسواق الديون، لمنطقة الشرق الأول لدى مؤسسة citi، أن هناك تحديات يواجهها المستثمرون، تتمثل فى عجز الموازنة العامة، وارتفاع الدين، ومشاكل فى العملة، ورغم هذه التحديات يدرك عدد كبير من المستثمرين، أن السوق متنوعة وإمكانياتها واعدة وقوية، وأنهم دائما يشيدون بما يحدث فى مصر، منوهة بأنه سيكون هناك تذبذب فى سوق الائتمان، خلال الأشهر المقبلة، بسبب أزمتى اليونان والصين.

وأوضحت أنه لا يجب التوقف عند مجرد إعلان اكتشافات جديدة للغاز أو البترول أو مجرد حفر قناة السويس، وأنه يجب على المصريين المضى قدمًا لمواصلة الإصلاحات.

وأضاف أحمد مختار، العضو المنتدب لمؤسسة nbk لإدارة الأصول المالية، أن المؤسسة تعمل بجهد فى إصلاحات كثيرة منها عجز الميزانية، وأن هناك إشارات إيجابية تشير إلى السير فى الاتجاه الصحيح. وتابع: «أعتقد أن الأسواق فى مصر جيدة وستحقق تزايد فى معدل النمو، وهناك إصلاحات هيكلية تدخل حيز التنفيذ، لكن منظمات التقييم قالت إن مصر تبلى بلاء حسنًا فى العام الماضى، ولا أعتقد أن هناك مشكلة فى السوق لكنها لا تستجيب لمجموعة هذه الأخبار السعيدة».

وأشار إلى أنه من الضرورى التغلب على التحديات، ومنها: مواجهة عجز الموازنة، وهل سيتم الالتزام مع ما تم إخطار صندوق النقد به من عدمه، منوها بأن الوضع لايزال صعب، وأنه من منظور المستثمر الأجنبى، إذا ما نظرنا إلى العملة المحلية، أعتقد أنه فى الأغلب ستضعف العملة، ما يؤثر سلبا على المستثمرين.