قال هانى قدري دميان، وزير المالية، إن الحكومة لديها برنامج لطرح سندات دولية في الأسواق العالمية بقيمة 10 مليارات دولار على مراحل زمنية مختلفة، موضحاً أن هذا البرنامج سيستخدم لسد الفجوة والعجز في الموازنة إلى جانب مساعى الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتنشيط الاقتصاد من خلال خلق مناخ واعد للفرص الاستثمارية.
أخبار متعلقة
وأكد أشرف سالمان، وزير الاستثمار، خلال فعاليات مؤتمر اليورومنى الذي انطلق الإثنين، برعاية «المصرى اليوم»، أن الحكومة تحتاج إلى استثمارات تقدر بنحو 10 مليارات دولار من القطاع الخاص والأجنبى للوصول إلى معدل النمو المستهدف من 5 إلى 5.5% بنهاية العام المالى الحالى.
وأوضح سالمان أن الحكومة مستمرة في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة رغم التحديات التي شهدتها خلال الفترة الماضية، متوقعاً الانتهاء من مرحلتها الأولى خلال سبع سنوات.
وأضاف أن كشف الغاز الأخير الذي أعلنت عنه شركة إينى الإيطالية يعد حدثاً تاريخياً ليس على المستوى المحلى فقط لكن على المستوى العالمى أيضاً، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يعد من إنجازات مؤتمر شرم الشيخ الذي عقد في مارس الماضى.
ولفت سالمان إلى أن هناك بعض المشكلات التي تواجه قطاع الصناعة والاستثمار في مصر، متعلقة بمنح التراخيص والأراضى والإجراءات المتعلقة بذلك، وجارٍ حل كافة المشكلات من هذه النوعية.
وحول المطالب بخفض قيمة الجنيه لدعم الصادرات والوصول إلى سعره العادل، قال وزير الاستثمار إن العديد من الدول اتخذت مثل تلك الخطوة، وقد نكون مضطرين إليها، لكنه في النهاية القرار للبنك المركزى المسؤول عن السياسات النقدية.
وأكد سالمان أن مصر لديها العديد من الفرص الاستثمارية التي يمكن استغلالها من قبل العديد من الدول مثل الصين، مشيراً إلى أن بكين تبحث عن أسواق ناشئة وفرص استثمارية واعدة.
في سياق متصل، أجمع خبراء ومسؤولون خلال فعاليات المؤتمر على أن مشروع تنمية محور قناة السويس يعد بمثابة «منجم» من الفرص الذهبية للمستثمرين حول العالم، نظراً للأهمية النسبية للموقع الذي يقع بين أكبر قارات العالم ويستحوذ على النسبة الكبرى من تجارة العالم، مؤكدين أنه من المتوقع أن تجذب مشروعات في قطاعات اقتصادية مختلفة.
وقال المهندس يحيى زكى، رئيس شركة دار الهندسة، التي تتولى إعداد المخطط العام لتنمية محور قناة السويس، إن استثمارات المشروع تتراوح ما بين 30 و35 مليار دولار، تشمل مشروعات البنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية والصناعة.
وأضاف أن هذه المشروعات سيتم تنفيذها من خلال شراكة فاعلة مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أنه يجرى حالياً توسعة ميناء شرق بورسعيد وسيليها تنفيذ موانئ العين السخنة، إضافة إلى التوسع في إنشاء المناطق الصناعية الخاصة مثل منطقة القنطرة.
وأوضح زكى أن هناك تصوراً كاملاً حول مشروع تنمية محور قناة السويس يجرى عرضه على المستثمرين، ويشمل مشروعات لوجستية وصناعية وخدمات وطاقة، وإنه سيسهم بشكل كبير في توفير عشرات الآلاف من فرص العمل.
من جانبه، قال هانى سرى الدين، الشريك القانونى في إعداد مشروع تنمية محور قناة السويس، إنه تم الانتهاء بالفعل من إعداد المخطط العام والقانونى للمشروع، ومن المتوقع صدور قرار من رئيس الجمهورية نهاية هذا الأسبوع بتعيين رئيس للمنطقة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، يعقبه قرار من رئيس الوزراء بتعيين مجلس إدارة للمنطقة يضم خبراء ومتخصصين وممثلين عن بعض الجهات السيادية منها ممثل عن وزارة الدفاع.
وأضاف سرى الدين أن أحد أهم الحوافز المتاحة أمام الاستثمار داخل مشروع القناة الجديد يتمثل في أن المستثمر سيتعامل مع سلطة أو كيان موحد سيتولى إدارة المشروع بعيداً عن البيروقراطية الحكومية على أن يكون مزوداً بخبراء ومتخصصين على قدر عال من الكفاءة، لافتاً إلى أنه سيتم طرح أول منطقة صناعية بنظام المطور الصناعى بمنطقة شرق بورسعيد، سيعقبها طرح مشروعات لتنمية منطقة العين السخنة.
وقال باسل الباز، الرئيس التنفيذى لشركة كاربون هلودنجز، إن الحكومة الحالية نجحت في تغيير فكرة التعامل مع المسؤولين الحكوميين على مدار الـ20 عاماً الماضية، معتبراً أن الحكومة الحالية من أفضل الحكومات التي تدعم المستثمرين والاستثمار.
وأضاف أن مطالبة البعض للحكومة بإجراء تخفيضات إضافية للضرائب تعتبر أمراً مبالغاً فيه، خاصة أن مصر من أقل الدول من حيث فرض الضرائب عالمياً، مشيراً إلى أن مشروع تنمية محور قناة السويس سيساهم في إثراء الصناعة المصرية خاصة في مجالات جديدة مثل صناعة اللوجستيات.
وقال محمد حشيش، نائب الرئيس التنفيذى للشركة المصرية الدولية للشحن، إن مشروع تنمية محور قناة السويس سيزيد الميزة التنافسية للمنطقة ومصر بشكل عام، حيث توجد فرص واعدة في هذا المجال نظراً لاستحواذ قناة السويس على 10% من إجمالى حركة الملاحة العالمية.
ونوه بأن مصر لا تستفيد من مرور هذا السفن إلا بنسب محدودة متعلقة بخدمات المرور، لكن لا تقدم خدمات لوجستية أخرى إلا بنسب ضئيلة، ما يجعل مشروع تنمية محور قناة السويس له أهمية كبيرة ستعظم من استفادة مصر من عائدات مرور السفن بها.
