قالت إيمان عبدالخالق، مدير عام أسواق الديون لمنطقة الشرق الأول لدى مؤسسة citi، إن هناك شعورا إيجابيا واستثمارات ومؤتمرات للتنمية الاقتصادية، مضيفة: «طبعًا هناك تحديات يدركها المستثمرون، هناك عجز، وارتفاع الدين بالنسبة للعملة، ولكن بالنسبة للاستثمارات الأخرى فهم ينظرون من زاوية مختلفة، وهذه سوق متنوعة وإمكانياتها واعدة وقوية».
أخبار متعلقة
أضافت، خلال مشاركتها في فاعليات اليوم الثاني من مؤتمر «يورومني»، الثلاثاء، أنه «سيكون هناك تذبذب في سوق الائتمان في الشهور القادمة، وهناك أزمة في اليونان والصين، وضع مصر وتقديرها في تحسن، والمستثمرون يشيدون بما يحدث في مصر، وتقدير الدول الأخرى أعتقد أن المستويات الحالية أفضل».
وأوضحت أن التنوع الاقتصادي يلعب دورًا كبيرًا، وكانت هذه قصتنا في يونيو ولا تزال كذلك والآن من خلال مشروع قناة السويس، وأيضًا اكتشافات الغاز والبترول هذه أشياء هامة، ولا يجب أن نعتمد على ذلك، ويجب علينا المضي قدمًا ولدينا إصلاحات كثيرة منها الضرائب العقارية.
من جانبه قال أحمد مختار العضو المنتدب لـ «nbk» لإدارة الأصول المالية: «نحن نطور ونعمل بجهد في إصلاحات كثيرة مثل عجز الميزانية وفي مجالات أخرى هناك العديد من الجهود التي أجريت وهناك أيضًا احتياطيات الغاز الجديدة ومشروع قناة السويس كلها إشارات إيجابية تشير إلى أننا نسير في الاتجاه الصحيح، وهناك اضطرابات لمدة عام أو عامين، وكان هناك بالفعل الكثير من الجوانب الايجابية».
وأضاف: «أعتقد أن الأسواق في مصر جيدة بالنسبة لما كنا نناقشه والإنجازات الكبيرة التي تحققت والتي تحقق تزايد في معدل النمو، هناك إصلاحات هيكلية استغرقت دراسات لمدة سنوات قبل دخولها حيز التنفيذ، ولكن منظمات التقييم قالت إن مصر تبلي بلاء حسنًا في الاثنى عشر شهر الماضية، ولا أعتقد أن هناك مشكلة في السوق لكنها لا تستجيب لمجموعة هذه الأخبار السعيدة».
وأشار إلى أن هناك تحديات يجب التغلب عليها ومنها كيفية التعامل مع الحسابات الجارية وعجز الموازنة، وهل سيتم الالتزام بصندوق النقد، قائلا: «يجب أن ننظر من المنظور الجيو-سياسي، ومرة أخرى هناك أثر لذلك على سرعة الإصلاح، الوضع لا يزال صعب وأعتقد أنه من منظور المستثمر الأجنبي وإذا ما نظرنا إلى العملة المحلية أعتقد أنه في الأغلب سوف تضعف العملة وهذا سيثبط من عزم المستثمرين، وهذا يعد من أحد الأسباب وراء زيادة الطلب على الدولار وإصداره، ولا تزال هناك عقبات في العملة المحلية، أعتقد أن هناك تأثيرا كبيرا على مصر، ولكن دون شك عندما تخفض قيمة العملة، وأعتقد أن هذا سيرفع مستوى الثقة بشكل ما وسيؤثر ذلك عندما تنخفض سندات الحكومة، وسيؤدي ذلك لتطور سندات الشركات، وتستطيع شركات سوق رأس المال تمويل الأنشطة، وهي فرصة أفضل لاستصدار سندات ومع مشروع قناة السويس الذي يخضع لهيئة قناة السويس، وسوف تكون هناك إمكانية لإصدار سندات مثلما سمعنا ومعفية من الضرائب».
وأكد أن هناك الكثير من الاهتمام في سوق القروض وكان هناك نشاط في المشاركة في التعاملات الكبرى، وهناك أيضًا بنوك دولية تعود ببطء إلى السوق وستتحسن في حالة تحسن السوق، وهناك مشكلة في العملة الأجنبية ولكن هناك سيولة، وأن البنك المركزي كان نشيطًا مؤخرًا واتخذ بعض الإجراءات من أجل جذب المستثمرين «إذن هناك ثقة تتحسن».
