أكدت هيئة مكتب نقابة الصحفيين، تمسكها بالبيان الصادر عن مجلس النقابة فى اجتماعه الأخير، الخاص بأزمة إغلاق صحيفة التحرير.
وذكر بيان صدر عقب الاجتماع، مساء الثلاثاء، أن النقابة مؤسسة عريقة وأكبر من أن تنجر إلى معارك كلامية، لافتة إلي أن التصريحات الصادرة عن مالك صحيفة التحرير مليئة بالمخالفات والمعلومات الكاذبة، والتي تحدث فيها كفاعل خير وليس مالك لصحيفة يعمل بها صحفيون وأصحاب رساله لهم دور ولهم حقوق، حسب وصف البيان.
وأكدت هيئة المكتب، قيام النقابة بواجبها فى الدفاع عن حقوق الزملاء بكافة السبل القانونية والنقابية المشروعة، باعتبارها حقوق ثابتة وليست منة أو منحة يتصدق بها على أحد.
وقررت، مخاطبة المجلس الأعلى للصحافة لعدم منحه ترخيص لأية صحيفة جديدة لملاك تعمدوا إغلاق صحف، وأضروا بمصالح العاملين فيه، لافتة إلي أن حرية الإصدار لا يمكن أن تتحول إلى لعبة يدفع ثمنها ضحايا من وقت إلي آخر .
كما تقرر مخاطبة هيئة الاستثمار، للتأكد من اتخاذ أيه إجراءات لتصفية الشركة التى تصدر الصحيفة، أو أتخاذ إجراءات لإعلان إفلاس صاحب الشركة.
وأكد البيان، استمرار متابعة مجلس النقابة للأزمة والتنسيق مع الزملاء أصحاب المشكلة بالجريدة ودون تمييز ومساندتهم، والتمسك بكافة حقوقهم وفى مقدمتها استمرار الجريدة التي شاركوا فى تأسيسها.
كما أعلن المجلس، فى اجتماعه المقبل، قائمة سوداء بأسماء كل الذين قاموا بإعدام صحف والإضرار بمصالح العاملين فيها، واستغلالها لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية على حساب المصلحة العامة، معلنا بحث كل الوسائل الآخرى الكفيلة بردع هؤلاء، وإعادة الاعتبار لمهنة ذات رسالة.