قال صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، إنه لا يوجد في القانون ما يسمح للمجلس الأعلى بالتدخل في أزمة إيقاف جريدة التحرير، لأن صاحب منشأة أغلق جريدته لعدم قدرته على الوفاء بمتطلباتها.
أخبار متعلقة
وقال «عيسى» لـ«المصري اليوم» إن «من الممكن أن نتدخل بشكل ودي ونطلب من النقابة التدخل معنا لنضمن للصحفيين العاملين في التحرير تعويضات مناسبة على الإغلاق، بحيث يكون هناك التزام من المالكين بتعويضات تضمن لهم أجورًا لعدة أشهر قادمة».
وأضاف: «مالك الجريدة قد يرجع للمجلس الأعلى للصحافة لإلغاء الترخيص، ونحن ليس من حقنا أن نرفض إغلاقها، ولكن الأهم دفع تعويضات مناسبة».
وواصل: «الحل الجذري لهذه المشكلة أن تنشئ النقابة صندوقًا ضد البطالة، لأننا أمام مشكلة بطالة بسبب إغلاق بعض الصحف لعدم قدرتها على قضاء متطلباتها».
