ينظم حزب التجمع الثلاثاء، ورشة عمل حول قانون الخدمة المدنية والآثار المترتبة عليه بمقر الحزب، بحضور خبراء وقيادات الحزب السياسية ولفيف من رجال الإعلام.
أخبار متعلقة
ويرى الخبراء أنه تبعا لما أوضحته حكومة المهندس إبراهيم محلب حول تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، سيستمر كل موظف في خدمة 13 مواطنا فقط، أي أقل من المستويات الدولية (54 في إندونيسيا، و38 في المغرب، و21 في ماليزيا) إلى جانب أن فاتورة الأجور الحكومية ستستمر في الزيادة بذات النسبة السنوية التي شهدتها خلال الثلاث سنوات الأخيرة (16%) بحيث تصل إلى 240 مليار جنيه في العام المالي 2016، كما أن نظم التقييم المتساهلة تسمح بالمحسوبية والتمييز مما يؤدى إلى ضعف جودة الخدمات المدنية ويؤخر ترتيب مصر في مؤشرات الحوكمة العالمية، خاصة أن مصر سجلت 19 نقطة فقط في مؤشر فعالية الحكومة، أي أدنى من سنغافورة (100 نقطة)، والإمارات (83 نقطة)، وماليزيا (82 نقطة) مما يعمل على تثبيط الاستثمارات الخاصة.
