حركات المعلمين: سنشارك في «مليونية الفسطاط» لإسقاط «الخدمة المدنية»

أعلن عدد من النقابات المستقلة للمعلمين، الأحد، المشاركة في مليونية 12 ستمبر في حديقة الفسطاط بالقاهرة والتى اعلن عنها عدد اكثر من 40 نقابة عمالية ومهنية لاسقاط قانون الخدمة المدنية.

وقال أيمن البيلى، المنسق العام لتحرير جبهة نقابة المعلمين، أن نقابات المعلمين المستقلة جزء لايتجزاْ من الحركة النقابية الوطنية المستقلة ولذلك ستشارك في مليونية اسقاط قانون الخدمة المدنية لاعلان رفضها وللمطالبة بتجميدة .

وأوضح البيلى في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن قانون الخدمة المدنية سيطبق اداريا على المعلمين وليس ماليا وهناك الكثير من المواد داخل القانون يرفضها المعلمين والعاملين بالتعليم لأنها تمس الامان الوظيفى لهم.

ولفت إلى أن القانون يغيب عنه المعايير في اختيار القيادة الوظيفية العليا، كما تجاهل «عدم ادراجنا كمعلمين في نسبة المعاش التي نص عليها القانون وهى 80 % من اخر اجر شامل بعد رفع قيمة الاجر الوظيفى إلى 100%».

وقال طارق نور الدين، المنسق العام لائتلاف معلمى قنا، ان حالة من الغضب وتخبط أراء تسود حاليا بين المعلمين، وذلك بعد إعلان الحكومة عن قانون الخدمة المدنية الجديد.

وأضاف لـ«المصري اليوم» أن هناك مجموعة من المعلمين يرفضون هذا القانون جملة وتفصيلًا والبعض الآخر يرفض تطبيق القانون عليهم بشكل جزئي، وذلك بسبب نية الحكومة في تطبيق القانون عليهم إداريًا فقط وليس ماليًا في الوقت الذي يحكمهم فيه قانون الكادر الخاص رقم 155 سنة 2007 وتعديلاته بالقانون رقم 93 لسنة 2012.

وتابع: نحن نرفض تطبيق قانون الخدمة المدنية بصفة عامة وليس على المعلمين فقط نظرًا لوجود عدد من المواد تحتاج إلى تعديل منها المادة 27 من القانون تنص على فصل الموظف بعد الحصول على تقرير ضعيف لعامين متتاليين، وذلك بعد تحويل الموظف لوظيفة أخرى لمدة عام، وبالمقارنة بالقانون 47 نجد أن فصل الموظف بعد تقرير ضعيف لمدة عامين متتاليين موجودة، الفارق الجوهري هنا أن المادة 26 الخاصة بتقرير الأداء لا تعطي أي فرصة حقيقية للتظلم، حيث تنص على إن التظلم خلال 15 يوم، وإذا لم تبد اللجنة أي رد على التظلم خلال 60 يوم اعتبر التظلم مرفوضًا وتقرير لجنة الكفاية نهائي.

وأوضح أن المادة 26 من القانون والخاصة بالترقية تنص على أن نسبة الاختيار يبدأ من 25% في الثالثة التخصصية، ولكنها تزداد إلى 100% في الدرجة الأولى، لافتاالى أن ذلك «يجعل الترقيات تكون بالاختيار، ويفتح الباب للوساطة على مصراعيه، ولن يترقى إلا المرضى عنهم».

واستطرد ان في المادة 43 الخاصة بساعات العمل فحدد القانون بألا تقل عن 35 ساعة أسبوعيًا، ولكنه لم يحدد الحد الأقصى أو المقابل المادي لتلك الساعات الزائدة، مشيرًا إلى أن القانون حدد زيادة 5% سنويًا وهذا رائع أن تكون هناك نسبة مئوية ثابتة سنويًا من أساسي الراتب، ولكن من ناحية أخرى اعتبر كل البدلات والحوافز وغيره نسبة ثابتة مقتطعة وليست نسبة مئوية ما يؤدى إلى عدم زيادتها نهائيًا، وبالتالي يأخذ القانون ما أعطاه باليد اليمنى من اليد اليسرى.