وزير الإسكان: الدولة هي المطور الرئيسي للعاصمة الجديدة وليس العبار أو صبور (حوار)

حسم الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات الجديدة، الجدل حول تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة، وقبل أن ينتهى من حواره مع «المصرى اليوم»، وضع مدبولى النقاط فوق الحروف فيما يخص المستثمر الإماراتى محمد العبار، مؤكدا أن الدولة المصرية، وليس العبار، هي من سيكون المطور الرئيسى للمشروع العملاق. وأوضح أن مذكرة التفاهم التي وقعتها مصر مع العبار أصبحت غير موجودة، وقال الوزير إن مصر وفرت بالفعل 10 مليارات جنيه للإنفاق على البنية التحتية للعاصمة الجديدة في العام الأول، والمرحلة الأولى تشمل نقل القصر الجمهورى والوزارات، وإنشاء حى سفارات ومدينة طبية. وكشف عن استمرار التفاوض حول مشروع المليون شقة مع شركة أرابتك، ولفت الوزير إلى أن مشكلة الشركة الإماراتية في تغيير مجلس إدارتها 3 مرات خلال عام واحد.

واعترف وزير الإسكان بوجود مشكلة عطش في بعض المحافظات قائلا: «نعم، هناك مشكلة، خاصة في الشرقية وكفرالشيخ والقليوبية وبنى سويف والجيزة»، ونسعى لحلها.

■ تعددت الأقوال وتضاربت التصريحات حول مشروع «العاصمة الإدارية الجديدة».. دعنا نبدأ من تصريحات الرئيس السيسى الأخيرة حول المشروع والتصور النهائى للتنفيذ.

-توجيهات الرئيس أننا نبدأ بتنفيذ المرحلة الأولى في أقصى مدة زمنية وهى سنتان، والمستهدف عشرة آلاف و500 فدان، ونعمل حاليا على الانتهاء من الدراسات لاستعراض أطوال الطرق وعرضها، ونعد التخطيط التفصيلى للتنفيذ، وهو تحدٍّ ضخم للجميع، خصوصا أن مساحة المشروع تعادل مدينة مثل «الشروق أو الشيخ زايد» ومطلوب منا أن ننجز هذا في أسرع وقت ممكن.

■ وما الأولوية لديكم في المرحلة الأولى؟

- سنبدأ بنقل الوزارات والقصر الرئاسى مع إنشاء حى دبلوماسى للسفارات ومركز للمؤتمرات والمعارض، وجامعات ومرحلة أولى لمدينة طبية، وقرية ذكية ومركز للمال والأعمال وقطاع خاص بالتسوق، وجزء سكنى لمختلف شرائح المجتمع «لكل الفئات».

■ متى تظهر ملامح حقيقية للعاصمة الجديدة؟

- 2017 ستكون عندنا ملامح واضحة للمشروع، وقوام المدينة سيكون موجودا.

■ وماذا عن المراحل المقبلة؟

- تباعًا.

■ هل هناك جدول زمنى؟

- نعم، هناك جدول زمنى، لكن مشكلتنا أن مساحة العاصمة الجديدة 170 ألف فدان، أي ضعف مساحة القاهرة الجديدة، وهذا يحتاج لوقت وجهد واستثمارات.

■ وحاليا.. هل يوجد شغل على الأرض؟

- شبكات الطرق حاليا شغالة على محور محمد بن زايد، وهو طريق كبير يربط القاهرة الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

■ مَن سيتولى تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة؟

- لدينا تصور يقضى بإنشاء كيان كبير يتبع الدولة، لتكون الدولة هي المطور الرئيسى، وهناك شركات كثيرة ستدخل، وتشارك.

■ هذا معناه أن محمد العبار خرج فعلا من المشروع؟

- العبار عنده تصور أن المشروع يستغرق من 7 إلى عشر سنوات و«شايف إن ده تحدى»، بينما الرئيس «عاوزها في أسرع وقت»، هذا بجانب أن العبار بنى دراسات الجدوى لتوفير رأس المال على عشر سنوات، وبالتالى الأهداف بدأت تختلف، ولذلك اختلف الاتفاق بسبب المدة الزمنية للتنفيذ.

■ قيل إن هناك خلافات حادة وإن «العبار زعلان»..

- «مفيش حد زعلان من حد»، والكلام من أول لحظة عن حق الدولة، والخلاف كان على ترجمة مذكرة التفاهم لعقد، وهذا شىء صعب جدا، لأننا نراعى قوانيننا المنظمة، ونراعى حقوق الشعب. تعرف أن مذكرة التفاهم كانت صفحتين ونصفا، والورقة الأولى منها كانت عبارة عن مقدمة، ولازم تعرف إن نسبة نجاح أي مذكرة تفاهم لا تزيد عن 50%.

■ هذا يعنى أن مذكرة التفاهم مع العبار يمكن أن نعتبرها انتهت؟

- مذكرة التفاهم بالشكل التي وقعت به أصبحت غير موجودة، وبدأنا ندعو الجميع ليعمل معنا في العاصمة الجديدة، وهناك من 5 إلى 6 شركات كبرى ستشارك في العمل، فالمدة الزمنية للتنفيذ هي سبب تغيير شكل الاتفاق. ومن جانبنا «لسه بنتكلم مع العبار»، لأننا كما قلت سنطرح مشروعات، وندعو الجميع للمشاركة، لأن الدولة قررت أن تقوم بدور المطور الرئيسى، و«تعالى يا عبار وغيره وغيره يشتغل وهناك شركات كتير هتدخل وهتشارك لضمان سرعة الإنجاز».

■ هل يوجد دور معين للعبار في العاصمة؟

- العبار «عاوز ياخد جزء ويشتغل عليه، يعنى هيطور جزء من المدينة لكن إحنا المطور الرئيسى للمشروع».

■ هناك بعض المستثمرين والمطورين العقاريين مثل «صبور» أعلنوا بعض التفاصيل عن المشروع، وأنهم ستكون لهم أفضلية..

- غير صحيح، نحن سننفذ بأنفسنا بعض الأجزاء، وسنطرح مشروعات أخرى، والعمل مفتوح أمام الجميع و«لسه مفيش حد له أفضلية».

■ لكن هل تعتقد أن مشروعا بهذا الحجم وفى هذه الفترة الزمنية البسيطة يمكن للدولة أن توفر له ميزانية مناسبة؟

- لدينا 10 مليارات جنيه لتمويل البنية الأساسية للمرحلة الأولى والمبلغ متاح بالفعل.

■ فماذا عن السنة الثانية؟

- سنضخ من 25 إلى 30 مليار جنيه من هيئة المجتمعات العمرانية، ولن نكلف موازنة الدولة مليما واحدا.

■ وما الضمان على توافر الطلب؟

- إقبال المواطنين على الشراء والاستثمار في القاهرة الجديدة وبدر خير دليل وخير ضمان.

■ وماذا عن موقع العاصمة الجديدة وارتباطه بقناة السويس؟

- نحن لم نخترع جديدا، فالقاهرة تتوسع ناحية الشرق، ولو تتذكرون مشروع نقل الوزارات الذي تم الإعلان عنه في عام 2009 كان فيه خمسة بدائل مطروحة، وهذا الموقع الحالى كان واحدا من الخمسة، والموقع الثانى كان مكان مسجد المشير حاليا في الجهة المقابلة لمدينة القاهرة الجديدة.

■ وهل لديكم تصور لمربع الوزارات في وسط القاهرة بعد نقلها للعاصمة الجديدة؟

- نعم، لدينا تصورات، فكل مبنى سيكون له استخدام مختلف، بعض المبانى ستتحول إلى مقار إدارية لعدد من الشركات، وأخرى ذات طابع معمارى متميز ستصبح متاحف، ويمكن تحويل بعضها لفنادق.

■ ننتقل بالمرة إلى مبنى الحزب الوطنى في ميدان التحرير، نحب أن نعرف رؤيتك كخبير تخطيط قبل كونك وزيرا للإسكان؟

- مبنى الحزب الوطنى على كورنيش النيل يقع في منطقة ذات طابع خاص، ولهااإشتراطات، وقررنا أن نحافظ على هذا الطابع، ولعلمكم عندما طرحنا مسابقة عالمية قبل ثورة يناير لتطوير هذه المنطقة اخترنا العرض الفائز، لأنه وضع في اعتباره هدم مبنى الحزب الوطنى ضمن التصور الخاص بالتطوير، ولم يكن في المكان المناسب، وفكرته كانت أن يحول هذه المنطقة إلى مشاية كبيرة تطل على النيل مرفقة بها مناطق خضراء، وأسفلها جراج كبير. اليوم نعيد إحياء هذه الأفكار، ويمكن أن نأخد بهذه الفكرة، وقد تتحول لجزء من المتحف المصرى، أو فندق على النيل.

■ وماذاعن مشروع المليون وحدة والشركة الإماراتية «أرابتك».. وهل فشلت المفاوضات مع الشركة؟

- أولا، نحن من جانبنا حريصون جدا على الانتهاء من المشروع، ولذلك فتحنا المجال لشركات أخرى بنفس المواصفات التي أعلنا عنها للشركة الإماراتية، وهناك شركات بالفعل وافقت على هذه الشروط والتفاصيل، وهى شركات «مصرية وسعودية وإماراتية»، ولو نجحنا في التفاوض مع «أرابتك» ستكون إضافة لمجهوداتنا، لأننا كدولة ملتزمون حاليا بتنفيذ مليون وحده سكنية أنجزنا منها حوالى 240 ألف وحدة خلال العام الجارى، وهناك مليون آخر مطروح للقطاع الخاص، ونحن نشارك فيه بمشروع «دار مصر» للإسكان المتوسط بمساحات تبدأ من 100 متر.

■ هذا يعنى أن المفاوضات مازالت مستمرة؟

- نعم، والشركة حريصة على المشروع، وهناك كلام متبادل، وقد نبدأ بـ100 ألف وحده سكنية.

■ ولماذا التأخير؟

- التأخير سببه يعود لتغيير مجلس إدارة الشركة ثلاث مرات خلال العام الجارى فقط.

■ وهل هناك مستثمرون تقدموا بصيغة معينة أو شروط مختلفة للعمل في هذا المشروع؟

- هناك جزء نقوم فيه بمنح الأرض بقيمة المرافق، ونحصل على حصة عينية بعد البناء، والقطاع الخاص يحصل على نسبة 5.7%، أسوة بما تم في مدينتى والرحاب، وغير ذلك من المشروعات التي حصلت الدولة فيها على حصة عينية.

■ أنتم كحكومة متهمون بالاستعجال في الإعلان عن مشروعات لم تنفذ مثل العاصمة الجديدة.. والمليون وحدة دون دراسة وافية؟

- نحن نتفاوض على تفاصيل، ونجحنا في توقيع 3 عقود فعلا بـ120 مليار جنيه، وهذا نجاح، والباقى «جاى في السكة»، ووارد أننا ننجح أو نفشل، ووارد أننا نختلف مع أي مستثمر، لكن ليس معنى ذلك أننا نتعجل، ثم أنا أطرح المشروع اليوم، لأتفاوض على أعلى عائد «ومينفعش نتنازل» في بعض المشروعات، لأننا قد نؤجل طرح مشروع لعدم قناعتنا بالعائد المعروض علينا، وبالتالى نقوم بعرضه من جديد في وقت لاحق، وهكذا.

فآخر قرعة لأراضى الإسكان المطروحة في مدينة «بدر» كنا نطرح 300 قطعة يتقدم لها 200 مواطن فقط، اليوم في القرعة الأخيرة تقدم حوالى 6500 مواطن لحجز 315 قطعة فقط. والمشروع الذي نطرحه إذا لم يجنِ العائد الذي نتصوره، فلن نوافق عليه حرصا على أموال الشعب.

■ وماذا عن مشروع الإسكان الاجتماعى وشروط التمويل العقارى.. وهل هناك شروط جديدة تتم دراستها حاليا للتيسير على المتقدمين؟

- التمويل العقارى جديد على مصر والمصريين، وكل ما نجد عقبات نعمل على حلها والتغلب عليها، ونحن نسعى حاليا لبحث آليات جديدة للتمويل بجوار التمويل العقارى، من خلال الصندوق الاجتماعى، فنح نريد أن يكون عندنا نظم تمويل مختلفة لتحقيق أكبر إستفادة للمواطن وللتيسير وطرح بدائل مختلفة.

■ وما المشكلة التي قابلتكم في الإعلان الأخير؟

- اكتشفنا أن 50% من المتقدمين لم يسددوا باقى المبلغ المطلوب الـ15% «نقول للمواطن ادفع يقولك دفعت الـ5000 جنيه، نقوله طيب هات باقى المبلغ يقولك مش معايا، لأنه مطمئن إن التخصيص تم بالفعل، ولأن الناس واخدة على نظام زمان، لأنه كان بيدفع المقدم ويقعد يستنى كام سنة على ما يحصل على الوحدة السكنية، أما اليوم فيدفع المقدم وخلال 14 أسبوعا بنقوله تعالى استلم، لذلك يفاجأ بأننا هنسلمه الوحدة الخاصة بيه متشطبة على المفتاح».

■ وماذا ستفعلون؟

- سنمنح جميع المتقدمين مهلة زمنية سنعلن عنها وبعدها نسحب التخصيص ونعيد طرح الوحدات من جديد في إعلانات أخرى.

■ وماذا عن عدد المتقدمين للإعلان الأخير، وهل ستلزمون من لم يحالفه الحظ بتقديم مستنداته من جديد في الإعلانات القادمة؟

- تقدم للإعلان الأخير حوالى 176 ألف مواطن، وكل من لم يحالفه الحظ وجميع أوراقه مستوفاه لن نلزمه بتقديم أوراقه من جديد في الإعلانات القادمة ونتمنى للجميع التوفيق.

■ وهل ساهمت مبادرة البنك المركزى في حل أزمة الإسكان في مصر؟

- طبعا مع مبادرة البنك المركزى الصورة اختلفت كثيرا ونريد أن نستفيد منها.

■ وماذا عن مشروع الإسكان المتوسط «دار مصر».. نسبة الإنجاز وصلت كم.. ومتى يتم تسليم المرحلة الأولى منه؟

- المفترض أن ينتهى المشروع في يونيو 2016، لأن الاتفاق كان مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على 18 شهراً للتنفيذ، لكنى أتوقع أن نقوم بتسليم الوحدات بجميع المدن خلال مارس المقبل، لأن العمل منتظم ويسير بشكل محترم، وبالتالى أتوقع أن يتم تقليص الفترة الزمنية للتنفيذ إلى 14 أو 15 شهرا على أقصى تقدير.

■ «أزمة العطش تجتاح المحافظات» عنوان تنشره الصحف بشكل يومى.. هل تراه وماذا تفعل.. وهل هناك حلول سريعة خاصة في ظل تفاقم الأزمة بعد وصولها للمستشفيات؟

- منذ اللحظة الأولى لى في وزارة الإسكان وأنا على علم بوجود أزمة في مياه الشرب، لأننا خلال السنوات الأربع الأخيرة تعطلت لدينا مشروعات ولم تنفذ وتوقفت، وبالتالى عندنا تأخير أربع سنين بسبب حالة الانفلات الأمنى والبناء المخالف وغيره من أسباب اضطرتنا لضغط المدة الزمنية لتعويض التأخير، من خلال ضغط المدد الزمنية للانتهاء من المشروعات التي تحتاج لعامين في عام واحد فقط.

■ وما أبرز المناطق الساخنة التي تعانى من نقص المياه؟

- خمس محافظات هي «الشرقية وكفرالشيخ والجيزة والقليوبية وبنى سويف».

■ وهل لديكم خطة أو جدول زمنى لإنهاء أزمة المياه في هذه المحافظات؟

- نعم وضعنا خطة هذا العام لإدخال المياه لهذه المحافظات خلال العام المالى 2015 / 2016 بنسبة 70% على الأقل بحيث يتم الانتهاء من هذه المشكلة بحلول الصيف القادم بتكلفة حوالى 3 مليارات جنيه.

■ هناك انقطاع متكرر للمياه بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة؟

- انقطاع الكهرباء وتغيير الجهد الكهربى يمثل لى أزمة كبيرة جدا، لأن المحطات تتأثر «والناس مش واخدة بالها إن عودة المياه تاخد وقت مش زى انقطاع الكهرباء، لأن المياه بطبيعة الحال على ما ترجع وتوصل في كل المواسير بتاخد وقت غير الكهرباء أول ما يرفع النور بيرجع في نفس اللحظة».

■ وماذا عن مشروعات «محور التنمية» ونصيب الوزارة منها؟

- نقوم حاليا بتنفيذ مشروعات كبرى بجميع المجالات لتدعيم المشروعات القومية العملاقة في مدن القناة، خاصة مشروع تنمية محور قناة السويس، بإجمالى استثمارات ٣.٦ مليار جنيه.

والوزارة ممثلة في الجهاز المركزى للتعمير، ستفتتح مشروعى كوبرى عزمى، وقناة الاتصال، خلال شهرى أكتوبر وإبريل المقبلين، تزامنا مع احتفالات انتصارات أكتوبر وسيناء، وهما المشروعان اللذان سينضمان لمحور تنمية القناة، ويعدان أهم المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا لدعم محور التنمية، بتكلفة إجمالية تصل إلى ١٢٠ مليون جنيه.

■ وما المشروعات التي تقوم بتنفيذها الوزارة في بورسعيد؟

- جار تنفيذ مشروعات لخدمة تنمية محور قناة السويس بإجمالى استثمارات2.1 مليار جنيه، أهمها المحور التبادلى الموازى لقناة السويس «محور 30 يونيو» بطول 95 كم وعرض 60 مترا، والذى يعد الطريق القومى الثالث الذي تنفذه الوزارة ضمن المشروع القومى للطرق، ويبدأ من منفذ تحصيل رسوم بالكيلو 95 وحتى مدينة بورسعيد بتكلفة 1.8 جنيه، ويهدف لتنفيذ محور رئيسى يخدم موانئ (دمياط – بورسعيد – شرق التفريعة – السويس – الإسكندرية) ويخدم أيضا روافد عرضية رئيسية مهمة قائمة (الطريق الدولى الساحلى حول بورسعيد ودمياط – الطريق الموازى لترعة السلام حتى شادر عزام – طريق القنطرة / الصالحية وكوبرى السلام).

■ وما هي بقية المشروعات؟

- هناك بالإضافة إلى إنشاء كوبرى عزمى بطول 126 مترا، المزود بفتحة ملاحية متحركة بتكلفة 50 مليون جنيه، والذى يساهم في حل مشكلة الاختناقات المرورية التي تسببها حركة مرور السيارات الثقيلة والشاحنات القادمة من وإلى جمرك بورسعيد، وسيتم الانتهاء منه خلال شهر سبتمبر المقبل، سيتم تنفيذ مشروع إنشاء كوبرى فوق قناة الاتصال بين بحيرة المنزلة وقناة السويس، بتكلفة 66 مليون جنيه، لحل مشكلة الاختناقات المرورية، كما يعتبر المحور الرئيسى الموصل للامتداد العمرانى جنوب قناة الاتصال ببورسعيد والمتوقع انتهاؤه منتصف العام المقبل، فضلا عن استكمال الطريق الموازى لترعة السلام حتى شادر عزام بطول 10 كيلومترات بتكلفة 19 مليون جنيه، والذى يعتبر شرياناً حيوياً لنقل العاملين من محافظتى الشرقية والدقهلية إلى المناطق الصناعية ببورسعيد، كما يربط الطريق محافظة بورسعيد بمحور 30 يونيو، لتسهيل حركة نقل البضائع من وإلى ميناء بورسعيد، والمتوقع إنهاؤه بالكامل مطلع العام المقبل.

■ وماذا عن المشروعات التي يتم تنفيذها في الإسماعيلية؟

- المشروعات التي يتم تنفيذها في محافظة الإسماعيلية تأتى بإجمالى استثمارات ٢٨٦ مليون جنيه، أهمها البدء في تنفيذ مشروع إنشاء قرية لشباب الخريجين بوادى التكنولوجيا، بتكلفة 122.6 مليون جنيه، ويهدف المشروع إلى تكوين مجتمع عمرانى متكامل جاذب للسكان يستوعب شباب الخريجين بالتوسعات العمرانية بالظهير الصحراوى لمحافظة الإسماعيلية، ويكون مركزا لتوطين العاملين بالمرحلة الأولى بوادى التكنولوجيا والعاملين بمحور قناة السويس وتم إنهاء ٧٠ ٪ من المشروع، وسيتم الانتهاء منه خلال ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى تنفيذ محطة معالجة طاقة 5 آلاف متر مكعب في اليوم، والتى ستنتهى بداية عام ٢٠١٧.

■ وهل هناك مشروعات في السويس.. وما حجم الإنجاز فيها؟

- بالنسبة لمحافظة السويس، تم إنهاء العديد من المشروعات التي تخدم المنطقة الصناعية بعتاقة بتكلفة نحو ١.١ مليار جنيه، منها تنفيذ محطة معالجة المخلفات الصناعية السائلة بعتاقة، ومشروع البنية الأساسية لخدمة المنطقة الصناعية بعتاقة، واستكمال أعمال البنية الأساسية لتوسعات المنطقة الصناعية، بتكلفة 218 مليون جنيه، فضلا عن تنفيذ العديد من خطوط المياه ومحطات الرفع لتغذية المنطقة الصناعية بالمياه النقية بتكلفة 700 مليون جنيه، وجار حاليا تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق الشركات (مصر/ إيران) بطول 8 كيلومترات، والمقرر إنهاؤه شهر يونيو المقبل.

■ هناك إقبال كبير على أراضى الإسكان بينما المطروح من قبل الوزارة قليل جدا، فلماذا لا يتم السماح للمواطنين بحجز قطعة الأرض وبدء التقسيط من خلال قائمة انتظار وجدول زمنى للتسليم ما يساهم في التخفيف عن كاهل «المواطن والدولة» في الوقت نفسه؟

- وارد جداً أننا نعمل بهذا الاقتراح، لكن لن يصلح تطبيقه في كل المدن الجديدة، لأن هناك مدناً انتهت بالفعل، وعموما ميزانية هيئة المجتماعات العمرانية بلغت هذا العام 28 مليار جنيه، ننفق 18 مليار منها على ترفيق الأراضى لطرحها على المواطنين، وسنضع جدولا زمنيا ليتقدم المواطن للحصول على قطعة أرض فيتم وضعه على قائمة انتظار ويبدأ في التقسيط حسب المساحة المطلوبة.

■ هناك اتهامات لحكومة المهندس محلب بأنها «بتخاف توقع»..

- الحمد لله نحن من أكثر الوزارات التي تعمل بدليل نجاحنا في عمل تسويات مع عدد من الشركات الكبرى مثل «مدينتى وسوديك وبالم هيليز» وغيرها من تسويات.

■ يعنى بصراحة أنت لا تخاف من السجن؟

- أنا «بخاف من ربنا، وليس لى مصلحة مع أحد وعلشان كده عارف إن ربنا هينجينى إن شاء الله» ولو كنت بخاف ما قبلت المنصب.

■ وماذا عن ملف تطوير العشوائيات؟

- دورنا المساعدة في توفير السكن المناسب، والتوجه الآن أننا نوفر السكن في نفس المكان المراد تطويره، وهناك مناطق غير آمنة، وهناك مناطق عشش، ودورنا أننا نوفر لهم البديل في المكان نفسه أو في مكان قريب لهم حسب الإمكانات والمتاح، ونحن نعمل على هذا وملتزمون حتى نعلن مصر خالية من العشش تماما.

■ هل يتم تقييم أداء رؤساء المدن الجديدة، خصوصا أننا لاحظنا خلال الفترة الأخيرة تدنى مستوى الخدمات المقدمة للمواطن في هذه المدن؟

- دعونا نتفق على أن الفترة التي مضت تخللتها حالة من عدم الاتزان والانفلات الأمنى وهذا شجع كثيرين على المخالفة، ونحن حاليا نعمل على استعادة المظهر الحضارى لجميع المدن الجديدة «فيه شغل كتير وتحسن ملحوظ حتى العمارات القديمة طورناها والناس شغالين في كل القطاعات».

وعموما إحنا عندنا معيار واضح لكل رئيس جهاز وهو حجم إنجازه للخطة الخاصة بجهازه.

■ مؤخراً تم الإعلان عن تطوير ميدان الحصرى بمدينة 6 أكتوبر وفوجئنا بأن التطوير تسبب في أزمة مرورية كبيرة..

- يجب أن نصبر على التجارب ثم نحكم عليها، خصوصا أن التطوير يتم بعد دراسة وخلافه «نشوف التجربة الجديدة ولو محتاجة لتطوير أو إعادة نظر مش هنسيبها».

■ بالنسبة لترميم كنائس الأقباط التي تم حرقها خلال فترة الانفلات الأمنى.. ماذا فعلتم فيه؟

- ناقشنا هذا الملف مؤخرا في مجلس الوزراء، وبمجرد توفير التمويل اللازم سنعمل على الانتهاء منها في أقرب وقت ممكن.