قال الدكتور مدحت عزيز، مدير معهد بحوث مياه النيل، مساعد وزير الري، إن هناك مجموعة قوانين تم وضعها لمواجهة التلوث والتعديات، مشيراً إلى أن قانون 12 لسنة 82 هو قانون التعديات الموجودة وعقباته هزيلة، وتم تشديدها.
أخبار متعلقة
وأضاف، خلال كلمته بمؤتمر (دور منظمات العمل الأهلي في حماية نهر النيل)، الأربعاء، أن وزارة الري تعمل مع جميع الوزارات الموجودة، مشيراً إلى أن وزارة الري لها مراكز بحثية متخصصة لحماية نهر النيل، والمشكلة الأكبر التي تواجهها في أزمة الصرف الصحي.
وذكر أن التصدي لأزمة الصرف الصحي تحتاج لمليارات، والوزارة تنسق حالياً مع وزارة الإسكان لحل هذه الأزمة.
